رحبت قوى سياسية كويتية «التجمع السلفي، التآلف الإسلامي الوطني، الحركة الدستورية الإسلامية، المنبر الديمقراطي الكويتي، حركة العمل الشعبي» بإصدار أمر أميري لاختيار الشيخ أحمد النواف الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، في خطوة تأتي بعد احتقان العمل السياسي ووصول العلاقة بين المجلس والحكومة إلى آفاق مسدودة والذي حدا سمو الأمير بممارسة صلاحياته، والتي ترجمت من خلال خطاب ألقاه سمو ولي العهد وجاءت خطوة تغيير رئيس الوزراء تطبيقاً للخطاب السامي وترجمة لتطلعات الشعب الكويتي بتغيير النهج السابق الذي كان سمته الصراعات السياسية ما جعل الكويت تتراجع بكافة المجالات.

وأكدت القوى على الخطاب السامي بنقطة تقصير السلطة التشريعية والتنفيذية عن القيام بدورهما المطلوب منهما بالشكل الصحيح، وعليه دعت صراحة الشيخ أحمد النواف الصباح إلى الاستفادة واستلهام الدروس من تجارب من سبقه من رؤساء الحكومات السابقة، كما أكدت على أن طريق الإصلاح لن ينجح بدون تغيير النهج الحكومي الذي يقوم على المحاصصة السياسية بناءً على الانتماء الاجتماعي بتقصير واضح بتطبيق الدستور والالتزام بمبادئه ومقاصده، مشيرة إلى أننا اليوم في بداية مرحلة جديدة واختبار جديد يبدأ من اختيار رئيس الحكومة لفريقه الحكومي إذ نتأمل نجاح الحكومة في تحقيق بعض الاصلاحات التي تساهم في تشكيل مجلس يمثل الأمة بحق من خلال تعديل النظام الانتخابي وتفعيل الدور الرقابي أثناء العملية الانتخابية، ليعود المجلس بنواب مصلحين يمكن أن تتلاقى إرادتهم الحرة مع المشاريع الحكومية التي تخدم طموحات الشعب وتطلعات القيادة السياسية.

Ad

كما توقع القوى من الحكومة القادمة مراجعة الأداء الأمني بما يعزز الشعور بالمساواة ويمنع التعسف في استخدام الصلاحيات.

وختاماً، مدت القوى يد التعاون مع رئيس الحكومة لطرح أفكارها وحلولها لمستقبل مشرق ومن أجل كويت أفضل ولتحقيق أماني الشعب الكويتي.