تفاعلاً مع ما أثارته «الجريدة» بعددها الصادر في 3 يونيو الماضي بشأن التلاعب في نقل عناوين السكن واستغراب عشرات المواطنين من تدوين أشخاص مجهولين في قيود «المدنية» على عناوين بيوتهم، أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم ، خدمةً تُمكّن ملاك العقارات من الاطلاع على بيانات القاطنين في بيوتهم، ورفع الشكاوى آلياً في حال عدم صحة أي من البيانات، وذلك عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).

وأعلنت الهيئة، في بيان، أنه في حال تقديم الشكوى تتولى الخدمة توجيه عدة أسئلة بغية التحقق من صحتها، لاسيما إذا كان للعقار ملاك آخرون، سواء ورثة أو شركاء، وقّع أحدهم عقد الإيجار دون علم الآخر، أو إن كان العقار له مالك سابق ولم يقم مالك العقار الجديد بمراجعة الهيئة لشطب القاطنين.

Ad

وأوضحت الهيئة أنه في بعض الحالات لوحظ أن مقدم الشكوى يقر بأنه وقّع عقد إيجار للقاطن، وفي هذه الحالة لا يعتد بشكواه، باعتبار الإجراء صحيحاً، وعليه المراجعة لشطب القاطن لا تقديم شكوى.