ناقشت لجنة شؤون البيئة في اجتماعها، اليوم، الآثار المترتبة على حكم «التمييز» بشأن التلوث في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان)، وعدم صلاحيتها للسكن بناء على الشكوى المقدمة من مواطن ضد مؤسسة الرعاية السكنية والهيئة العامة للبيئة. وقال رئيس اللجنة، النائب د. حمد المطر، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، إنه بعد صدور الحكم القضائي الباتّ لمصلحة المواطن، وهو حكم تاريخي، يجب تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع، وأن يكون هذا الملف أولى الأولويات لدى الحكومة الجديدة، ويتم التعامل معه بشكل غير مسبوق، مشيرا الى أن المنطقة تحتوي على 1581 قسيمة سكنية و2176 منزلا حكوميا بواقع يصل الى 3784 وحدة سكنية.
«تقصي الحقائق»
وأوضح أنه بعد صدور الحكم القضائي، تم تشكيل لجنة تقصي حقائق من خلال المجلس الأعلى للبيئة، فيما كلفت الهيئة العامة للبيئة معهد الأبحاث للتعاقد مع جامعة هارفارد كمحكّم خارجي في هذا الموضوع.وطالب المطر بضرورة التعامل مع هذا الملف بمصداقية، واعتبار صحة المواطنين والمقيمين اهم من كل شيء، وألا تكون هناك أعذار؛ سواء بالتعويضات أو إعطائهم وحدات سكنية جديدة.وأضاف أن هذا الموضوع ليس جديدا، خاصة انه عام 1993 قام مجلس حماية البيئة قبل صدور مرسوم إنشاء الهيئة العامة للبيئة بالتحفظ عن تخصيص هذه المنطقة للسكن، بسبب قربها من منشآت صناعية تخص القطاع النفطي، وعام 1997 بعد صدور مرسوم إنشاء هيئة البيئة ذكرت بعض محاضر الهيئة رفضها لإقامة مثل هذه المناطق السكنية، ورغم ذلك مضت الحكومة قُدما في إنشاء المنطقة السكنية.تقارير صحية
وبيّن أنه خلال رئاسته لجنة شؤون البيئة في مجلس 2012، طالب بخروج المواطنين من المنطقة وعدم السكن بها، لافتا الى أن هناك تقارير صحية علمية نشرت عام 2015 شارك فيها 5 قيادات من هيئة البيئة تؤكد عدم صلاحية السكن في هذه المنطقة، وتقرير آخر من أستاذ في كلية الهندسة المدنية بجامعة الكويت يفيد بأن هناك خطرا صحيا كبيرا على سكان المنطقة.وأكد المطر انه سيتم تزويد الأهالي بهذه التقارير، حتى تساندهم في رفع القضايا، متمنيا استمرار تكليف جامعة هارفارد بدراسة هذا الوضع البيئي، حتى يتم الخروج بحلول عملية لهذه المشكلة. وقال إن المنطقة الصناعية المجاورة تضم منشآت كانت تبلغ قبل تخصيص السكن في أم الهيمان 50 مصنعا، وارتفع العدد الى 230.واقترح استخدام هذه المنطقة وجعلها منطقة خدمات وتخزين، تخدم القطاع النفطي، دون أن تكون عليها مصانع جديدة، مما سيوفر مبالغ مالية ضخمة تصل الى المليارات يمكن استخدامها في تعويض الأهالي أو بناء وحدات سكنية لهم.حضر الاجتماع ممثلون عن الهيئة العامة للبيئة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للصناعة، وجمعية السلام الأخضر.