يبدو أن جولات التفتيش الميدانية التي تقوم بها الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية، على بعض مواقع العمل المكشوفة، للوقوف على مدى تطبيق الشركات وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي للقرار الإداري رقم 535 / 2015، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة من الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري حتى نهاية أغسطس المقبل، غير قادرة على الإيفاء بالغرض الرئيسي منها أو تحقيق هدفها المرجو المتمثل في حماية أرواح العمالة، لاسيما الذين يُجبرون من الشركات المسجلة إقاماتهم عليها، على العمل وقت الظهيرة، وتحت أشعة الشمس الحارقة والمباشرة، سواء بالمواقع الصحراوية البعيدة، أو المناطق الخارجية.ووفقاً لمراقبي سوق العمل، فإنه رغم تأكيد «القوى العاملة» اتخاذها الإجراءات القانونية كافة بحق الشركة المخالفة للقرار، والتي لا تراعي أي حقوق إنسانية أو قانونية لعمالتها، نجد أن هناك كثرة في هذه المخالفات قد تفوق جولات الهيئة منذ بدء سريان قرار الحظر، مجددين دعوتهم إلى الجهات الرقابية لاتخاذ إجراءات رادعة من شأنها حماية أرواح العمالة، وحفظ سمعة الكويت في احترامها حقوق الإنسان عموماً والعمالة الوافدة خصوصاً.
عقوبات رادعة
وأكد المراقبون أن مخالفات «حظر العمل وقت الظهيرة» تكثر في معظم المناطق، لاسيما الخارجية وداخل المشروعات الإسكانية الجديدة، مهيبين بالهيئة ضرورة تغليظ العقوبات على الشركات وأصحاب الأعمال الذين يخالفون القرار عمداً، لتكون رادعة لضمان الالتزام، تجنباً لتعرض حياة العمالة للخطر. واعتبروا أن إجراءات الهيئة المتمثلة في التفتيش أول مرة وتحرير إنذار تلافي مخالفة، ثم معاودة التفتيش، غاية في البطء، وقد لا تسعف العمالة المغلوبة على أمرها، بل قد يذهب الأمر إلى أبعد من ذلك بوفاة العامل، لا قدر الله، قبل اتخاذ إجراء رادع بحق الشركة.إلى ذلك، أسفرت جولات المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية التفتيشية المفاجئة على بعض مواقع العمل المكشوفة، خلال الفترة من 17 إلى 23 الجاري، عن تحرير 34 مخالفة بحق شركات (أول مرة)، في 34 موقع عمل مسجلاً عليها 41 عاملاً مخالفاً، في حين بلغ إجمالي الشركات التي تلافت المخالفة عند معاودة التفتيش 25 شركة.