أظهرت التسويات المالية في بورصة الكويت وفق بيانات 25 يوليو الجاري بلوغ قيمة السيولة الأجنبية في السوق مستويات قياسية جديدة إذ بلغت 6.543 مليارات دينار، إذ تتخذ منحى تصاعدياً بشكل متواصل.

وكان مستوى القيمة للملكيات الخاصة بالمستثمرين الأجانب في 20 الجاري تسجل 6.351 مليارات، مما يعني أنها زادت بنحو 192 مليوناً.

Ad

ويمكن الإشارة إلى أن الزيادة في السيولة ناتجة عن زيادة في التعاملات، إذ يُلاحظ ارتفاع ملكيات الأجانب في بعض الأسهم القيادية والممتازة بشكل لافت، ووصلت ملكية الأجانب في البنك الوطني إلى 23.4 في المئة، وهو مستوى جديد للمرة الأولى يتخطى حاجز الـ 20 في المئة بنسب جيدة وهي مشفوعة بالنتائج الاستثنائية للبنك الوطني كذلك التوزيع النقدي نصف السنوي بنسبة 10 في المئة.

وأظهرت البيانات دخول أسهم مصرفية جديدة بنسب لافتة إذ بلغت ملكية الأجانب في أسهم بنك برقان نحو 17.48 في المئة، وفي الخليج 16.09 في المئة، كما بلغت في شركات أخرى تشغيلية نسباً جيدة أيضا من أبرزها سهم الجزيرة بنسبة 16.78 في المئة، كما بلغت ملكية ألأجانب في المباني 14.76 في المئة.

وتؤكد مصادر استثمارية ومالية، أن قوة السيولة الأجنبية والمحلية ومحافظة السوق على سائلية جيدة تعتبر من أهم العوامل الإيجابية بغض النظر عن اتجاهات السوق صعوداً أو نزولاً، إذ إن معيار السيولة يعتبر من أهم المؤشرات التي تعزز الثقة.

يذكر أن استمرار إعلان النتائج الإيجابية للنصف الأول وتوصيات التوزيعات النقدية من شأنهما تعزيز قوة جذب السيولة الأجنبية للسوق خلال المرحلة المقبلة.

وبديهياً يمكن القياس على نتائج النصف الأول للشركات الممتازة والتشغيلية، التي حققت نمواً قوياً ووزعت أرباحاً نقدية، إذ إنها ستحقق على أقل تقدير نتائج مشابهة لكن الاختلاف سيكون في التوزيعات حيث ستكون أكثر وبعضها سيتضمن منحة ونقداً نهاية العام.

* محمد الإتربي

محمد الإتربي الكويت بورصة الكويت