«الفدرالي» نحو رفع الفائدة... فهل يكبح التضخم؟

في وقت يواجه الأميركيون أعلى معدل تضخم في 4 عقود، يواصل الاحتياطي الفدرالي جهوده لكبح جماح الأسعار عن طريق رفع أسعار الفائدة.

وكشفت البيانات الصادرة هذا الشهر عن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 9.1 في المئة خلال يونيو، مسجلاً أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981. وقد رفع بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في يونيو بمقدار 0.75 نقطة مئوية إلى نطاق من 1.5 في المئة إلى 1.75 في المئة، وهي أكبر زيادة منذ 1994، ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد من التشديد النقدي، مع توقع رفع جديد بعد اجتماع اليوم.

ومن المتوقع أن يعلن بنك الاحتياطي الفدرالي زيادة أخرى في نهاية اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الذي يستمر يومين. وتعد اللجنة الهيئة داخل الاحتياطي الفدرالي التي تقرر السياسة النقدية، بما في ذلك أسعار الفائدة، ومن المتوقع أيضاً إجراء زيادات أخرى خلال اجتماعات اللجنة المقرر عقدها في سبتمبر ونوفمبر وديسمبر.

وبصفته البنك المركزي، فإن الاحتياطي الفدرالي هو المسؤول عن السياسة النقدية. وتتمثل مهمته المزدوجة في تعزيز «الحد الأقصى من فرص العمل والأسعار المستقرة في الاقتصاد الأميركي». وتعني الأسعار المستقرة إبقاء التضخم تحت السيطرة، مع هدف سنوي ​​طويل الأجل يبلغ 2 في المئة.

وفي عام 2020، بلغ تضخم أسعار المستهلكين 1.4 في المئة. وفي 2021، كان عند 7 في المئة وواحدة من الأدوات الرئيسية للاحتياطي الفدرالي للتأثير على التضخم هي معدل الفائدة على الأموال الفدرالية، وهو السعر الذي تفرضه البنوك على بعضها البعض مقابل قروض الليلة الواحدة.

وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الفدرالي لا يتحكم بشكل مباشر في جميع أسعار الفائدة، لكن عندما يرفع الفائدة على الأموال الفدرالية، فإن جميع أسعار الفائدة الأخرى تحذو حذوها في النهاية، بما في ذلك الرهون العقارية ذات الفائدة المتغيرة، وبطاقات الائتمان، والقروض الأخرى، حيث يرتبط بعضها بالسعر الأساسي، الذي يعتمد على معدل الفائدة على الأموال الفدرالية.

ويؤثر ارتفاع الفائدة على الأموال الفدرالية أيضاً على سندات الخزانة مدة 10 سنوات. ويصبح اقتراض الأموال بعد ذلك أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين الذين يلجأون في النهاية لتقليص الإنفاق، فيبدأ الطلب في التراجع وبالتالي، من الناحية النظرية، يتراجع التضخم.

في المقابل، تصبح مدخرات البعض مدعومة بمعدلات مصرفية أعلى.

عمليات الرفع في 2022

رفع الفدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، بعد أن أدى تأثير الوباء على الأداء الاقتصادي إلى إبقاء معدلات الفائدة قريبة من الصفر قبل أن يرفع الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في مارس، والتي شكلت أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

جاءت بعدها زيادة إضافية بمقدار 0.50 نقطة مئوية في مايو، ثم زيادة أخرى بمقدار 0.75 نقطة مئوية في يونيو، مما جعل المعدل في نطاقه الحالي بين 1.5 في المئة و1.75 في المئة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحافي في يونيو، إن زيادة بواقع 0.50 نقطة أو 0.75 نقطة هي «الأرجح» في يوليو. فيما يعتقد بعض الاقتصاديين أن التحرك بنقطة مئوية كاملة أمر ممكن ولكنه غير مرجح.

وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» ارتفاعاً بمقدار 0.75 نقطة في يوليو، مع زيادات لاحقة، ليبلغ المعدل نطاقاً يتراوح بين 3.25 في المئة و3.5 في المئة بحلول نهاية 2022.

هل رفع أسعار الفائدة جيد للأسهم؟

عموماً، رفع الفائدة ليس مرحباً به في أسواق الأسهم، فارتفاع معدلات الفائدة يخلق تقلبات في السوق، لأن قيمة الأرباح المستقبلية للشركات تميل إلى الانخفاض، فيما ترتفع تكلفة التمويل.

كما أن أسعار الفائدة المرتفعة تتسبب في إبطاء الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى إعاقة إيرادات الشركات، والإضرار بنموها وأسعار أسهمها.