مبادرة لا بدّ أن تُستكمل
![محمد المقاطع](https://www.aljarida.com/uploads/authors/21_1703694711.jpg)
- حلّ مجلس الأمة بعد تشكيل الحكومة الجديدة (والتي قد تكون مصغّرة - 9 وزراء)، والحرص على السلامة القانونية لإجراءات الحل والانتخابات.- إعادة مناخ الحريات للبلد، بإنهاء حقبة التضييق على الحريات بشكل عام وحرية الرأي والحريات الإعلامية بشكل خاص، وذلك بالتعجيل بإلغاء القوانين المكبّلة للحريات، أو على أقل تقدير وقف الملاحقات الأمنية والإحالات للنيابة بتطبيق تخويفي لقوانين تفرّغ الدستور من ضماناته وكفالته للحريات، لتمكين الصحافة من الانطلاق بلا خوف أو رهبة، وهذا توجّه تملكه الحكومة ضمن صلاحياتها.- تطهير الانتخابات من الشوائب التي شوّهتها لعقود عديدة، مثل تقسيم البلد على أسس عصبيات فئوية ممزقة للوحدة الوطنية. - التصدي الحازم للجرائم الانتخابية التي تُرتكب جهاراً نهاراً، مثل الانتخابات والتصفيات الفرعية، وشراء الأصوات، والعبث بكشوف الناخبين والتخاذل عن تطهيرها، وابتسار حق الناخب بتجزئته للتحكم بمخرجات الانتخابات، وغيرها.- تبنّي نظام انتخابي وطني يلغي كل أسباب شرذمة المجتمع والعصبيات القبلية والطائفية والمناطقية والفئوية، وانعكاسها بخطابات فئوية وعصبية بغيضة، ويكون ذلك بتبنّي نظام دوائر لا جغرافية على أساس عشوائي وفقاً ليوم ميلاد الناخب، وبثقل انتخابي متماثل للصوت الانتخابي الواحد، للفرد وللقائمة، بتمثيل نسبي وفقاً للحد الأدنى لأصوات النجاح (10 بالمئة مثلاً من الأصوات الصحيحة بكل دائرة).- إنشاء الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، وضمان استقلالها عن كل السلطات وحياديّتها ووضع الشخصيات المتوافرة فيها ضمانات النزاهة، ومنحها جميع الصلاحيات للإشراف على الانتخابات في جوانبها وتفاصيلها كافة.- التزام الحكومة الحياد في كل ما يتعلق بانتخابات مجلس الأمة ومراقبتها لتعزيز الممارسة الانتخابية المسؤولة التي شهدناها أعوام 1962، 1963، 1971، 1975. وخلاصة لكل ما سبق، نتمنى على رئيس الوزراء، في ظل توجهات العهد الجديد، أن يكون نهجه مغايراً، وأن يدشّن ذلك بمتطلبات الإصلاح التي ذكرناها آنفاً، حتى لا نجد أنفسنا ندور في حلقة مفرغة، وتذهب مبادرات الإصلاح التي تفاءل الناس بها، أدراج الرياح، فينطبق علينا المثل الشعبي الموجع «لا طبنا ولا غدا الشرّ».