«الشؤون» ترفض 1000 طلب «بيع إجازات» لموظفيها

علمت «الجريدة» أن عملية «غربلة» طلبات صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات، التي تقوم بها حالياً وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الشؤون الإدارية، أسفرت عن رفض نحو ثُلث طلبات الموظفين راغبي «بيع إجازاتهم».

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة تلقت نحو 3500 طلباً من موظفيها الراغبين في الاستفادة من رصيد إجازاتهم وصرفه نقداً، بنسبة بلغت 50 في المئة من إجمالي موظفيها البالغ عددهم نحو 7 آلاف موظف، غير أن «الشؤون الإدارية» راجعت حتى يوم أمس نحو 3000 طلب رافضة قرابة 1000 منها لعدم استيفائها اشتراطات البيع.

وأضافت أن «معظم طلبات الرفض جراء سببين الأول عدم حصول الموظف على تقييم سنوي امتياز خلال آخر عامين قبل الصرف، والثاني أن الرصيد الفعلي المتبقي بعد البيع أقل من 30 يوماً حتى حلول نهاية السنة الميلادية»، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في مراجعة الطلبات المتبقية للوقوف على إجمالي العدد الفعلي المستحق والمؤهل للبيع حسب الاشتراطات الموضوعة سلفاً والواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية، ليتسنى اعتمادها واتخاذ اللازم بشأن الصرف وفقاً للضوابط المقررة.

وشددت المصادر على أنه لا رغبة في تمديد المُهلة التي حددها التعميم الإداري رقم (6/أ) لسنة 2022، بشأن آلية تقديم طلبات صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات، والتي انتهت في 16 يونيو الماضي، وكانت «الشؤون» قد باشرت بإرسال مئات الرسائل النصية القصيرة على أرقام الهواتف النقالة للموظفين غير المؤهلين لبيع إجازاتهم، والذين تم رفض طلباتهم.

«تبرعات الأضاحي»

في موضوع آخر، عممت «الشؤون»، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، على الجهات كافة المشاركة في المشروع التاسع لجمع تبرعات الأضاحي للعام الحالي، لتسليمها تقارير إيراداتها ومصروفاتها خلال المشروع، مع تحديد نوعية المشروعات المنفذة، سواء كانت داخل الكويت أو خارجها.

ووفقاً للتعميم، الذي اطلعت «الجريدة» عليه، فإنه «يجب على الجمعيات الخيرية والمبرات التي حصلت على الموافقات اللازمة من الوزارة لتنفيذ مشروعات الأضاحي داخل الكويت وخارجها تزويدنا بالتقارير المالية والإدارية عن تلك المشروعات متضمة الآتي، إجمالي مبالغ التبرعات المحصلة، إجمالي المصروفات، نسبة ما تم إنجازه لكل مشروع على حدة، على أن يكون ذلك في موعد أقصاه 8 أغسطس المقبل».

وبينت المصادر، أن إجمالي الجهات الخيرية، التي أبدت رغبتها في المشاركة بالمشروع وحصلت على الموافقات اللازمة بلغ 61 جهة موزعة بواقع 46 جمعية خيرية و15 مبرة، مشيرة إلى أن هناك 30 جمعية كان مسموحاً لها توزيع الأضاحي الداخلية والخارجية، في حين هناك 8 جمعيات قامت بالتوزيع داخلياً فقط ومثلها خارجياً فقط.

جورج عاطف *