المالكي ينتهج صيغ بوتين للعودة إلى حكم بغداد

أعلنت قوى الإطار التنسيقي، وهو مظلة لمعظم حلفاء إيران في العراق، ترشيح الوزير السابق محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، لكن هذا، حسب مصادر رفيعة تحدثت إلى «الجريدة»، لن يعني مرور الصفقة بسهولة؛ لأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وشركاءه، يعتبرون وصول الحليف القريب لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى هذا المنصب، بداية انقلاب سياسي وأمني شامل، ضد الأطراف «المعتدلة» في السياسة العراقية.

وتقول التسريبات الصادرة عن اجتماعات الإطار التنسيقي إن عاصفة تغييرات في المناصب ستنفذ بسرعة إذا نجح حلفاء طهران في تشكيل الحكومة، وستكون الأولوية لوضع حلفاء المالكي في إدارات النفط والمخابرات والأمن الوطني، ما من شأنه إشعال الضوء الأحمر في أربيل والنجف، وهما معقلا أهم معارضي طهران في العراق.

ويعتبر شياع السوداني بيدقاً في معسكر المالكي، رغم أن سيرته المهنية والإدارية مقبولة إلى حد كبير.

وقال سياسي كردي بارز لـ «الجريدة»، إن العلاقة بين السوداني والمالكي تشبه صيغة فلاديمير بوتين وديمتري ميدفيديف الذي شغل منصب الرئيس في روسيا نيابة عن بوتين في العقد الماضي.

وليست الأوساط السنية مستثناة من قلق عودة المالكي عبر ترشيح حليفه، فالتقييم الأساسي في الأنبار والموصل، أن هذه الخطوة ستعني بدء «عملية تأديبية» لمعظم القوى السنية، التي دعمت مقتدى الصدر ومسعود بارزاني على مدى الأشهر الماضية، في محاولتهما تشكيل حكومة أغلبية تقيّد نفوذ طهران والفصائل المسلحة.

وتذكر مصادر رفيعة أن عمار الحكيم وحيدر العبادي، وهما شيعيان معتدلان، حاولا منع المالكي من استعادة نفوذه في الحكومة، كما أن جزءاً من حلفاء طهران أنفسهم مثل منظمة بدر، يشعر بالقلق من تسليم المالكي وفريقه زمام الأمور، خصوصاً بعد تسريب صوتي شهير أشار فيه المالكي إلى أنه يعتبر ضرب مقتدى الصدر والتخلص منه مسؤولية دينية ووطنية، ويبحث عن جماعات ثورية لتسليحها ضد الدولة العراقية.

وترجح المصادر الكردية والسنية أن يتم اللجوء إلى طرق كثيرة في البرلمان، أو ميدانية في الشارع، لمنع مرور حليف المالكي، والتمسك بخيار الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي، لا سيما أنه يقود أهم وساطة إقليمية بين الرياض وطهران، قد تتكلل بإعادة فتح السفارتين بين البلدين، وتحقيق تهدئة في الجبهة اليمنية.

ووضع مقتدى الصدر قبل أسبوعين عشرة شروط للقبول بحكومة الإطار التنسيقي، أبرزها نزع سلاح الفصائل واستبعاد فريق المالكي، ثم أصدر فريق الصدر بياناً وصف فيه المالكي بعديم الأهلية لحكم بغداد، لأنه يهدد الأمن القومي.

وكرر الصدر قوله إن انسحاب نوابه من البرلمان لن يعني تسليم حكم العراق لمن أسماهم «الفاسدين والتوافقيين» مهدداً بوضوح باللجوء إلى الشارع، في إشارة إلى نجاح جمهوره في اقتحام البرلمان ومقرات الحكومة بسهولة، عام 2016 ، احتجاجاً على نفوذ المالكي في السلطة.

* بغداد- محمد البصري