انتظمت في تونس يوم 25 يوليو 2022 عملية الاستفتاء على الدستور الذي طرحه سيادة الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية على الشعب التونسي لإبداء الرأي بشأنه.

وتعدّ عملية التصويت التي جرت تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بصفة شفافة وحيادية، وصوّت فيها حوالي 2.9 مليون ناخب، بنسبة مشاركة قاربت 30 في المئة، محطةً تاريخية في مسار تونس المستقبل التي ترنو إلى تأسيس جمهورية جديدة قوامها مناعة الدولة وسيادة شعبها، وتعزيز انتمائها إلى الأمتين العربية والإسلامية، ومزيد الدفع نحو أكثر تفاعل مع محيطها المتوسطي والإفريقي والدولي.

Ad

إن حيازة الدستور على مساندة 94.6 في المئة من عدد المقترعين، تؤكد صواب التوجهات الجديدة للدولة، كما تشكّل دفعة إضافية نحو التجسيم الفعلي لكل أهداف ومقاصد الدستور الجديد، لا سيما فيما يخصّ التمسك بمبادئ الديموقراطية وتطوير عمل مؤسسات الدولة، لكي تواكب متطلبات التنمية

والحداثة، وتستجيب لمشاغل وتطلعات المواطنين في التعليم الجيد والصحة والتشغيل والكرامة، وهي كلها حقوق مضمونة بالوثيقة الدستورية، وتحظى بنفس الحماية والأهمية التي تحظى بها مثيلاتها من الحقوق والحريات، على غرار حرية الضمير والمعتقد، وحرية الإعلام والنشر، وحق النشر وحق النفاذ للمعلومة، وحرية الممارسة السياسية، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات، وحق التظاهر والإضراب، وغيرها.

وبالتوازي مع إقرار الدستور الجديد مبادئ نظام جمهوري رئاسي، وسعيا لتأصيل المشاركة الديموقراطية الهادفة لخدمة التنمية، تم إنشاء غرفة تشريعية ثانية إلى جانب مجلس نواب الشعب، تسمّى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مهمتها الأساسية المساعدة في ضبط ومتابعة البرامج والمشاريع التنموية في مختلف جهات البلاد، لكي تكون التنمية عادلة ومتوازنة.

كما سيتم بمقتضى الدستور الجديد إنشاء المجلس الأعلى للتربية، الذي يتولى النظر في السياسات والخطط الوطنية التي تهمّ قطاعات التعليم والتكوين المهني والتشغيل، وهي كلها مجالات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة.

يشكّل دستور 25 يوليو 2022 منطلقا لمرحلة جديدة، غايتها المثلى الاستفادة من جميع موارد الدولة وطاقاتها البشرية، بهدف استعادة العافية الاقتصادية، في إطار مقاربة تعتمد الإصلاح والشفافية والجدية، كما ترنو إلى مزيد من تفعيل شراكاتها العربية والدولية، وفي طليعتها دولة الكويت الشقيقة، في مناخ من الأخوة الصادقة والتعاون المثمر والاحترام المتبادل. وتغتنم سفارة الجمهورية التونسية هذه المناسبة الوطنية لتجدد أسمى عبارات الشكر إلى السلطات الكويتية على التسهيلات كافة التي قدّمتها لتيسير عملية الاستفتاء التي جرت بمقر البعثة أيام 23 و24 و25 يوليو 2022.

* سفير الجمهورية التونسية لدى الكويت