بدر الحميدي يسأل عن فحص المواد الكيميائية

وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس، بشأن إجراءات فحص المواد الكيميائية.

وقال الحميدي، في سؤاله، «تحقيقا لرؤية الدولة الهادفة نحو تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الاستثمار، وخلق بيئة اقتصادية تنافسية، والعمل الدائم والمتواصل لدعم عجلة التنمية وإزالة التحديات التي تواجه مسيرتها، وتشكل حائلا أمام الاستثمار المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي، بما يعزز مكانة الكويت اقتصاديا ويحقق أوجه التنمية المستدامة».

وأضاف أنه «على الرغم مما تقدم نجد بعض الجهات الحكومية تسير عكس توجه الدولة، وتخلق إجراءات وتصدر قرارات لا تتماشى مع هذا الهدف وتلك الرؤية، حيث سبق للهيئة العامة للبيئة إلزام جميع الشركات بالخضوع لفحص ومطابقة المواد الكيميائية المستوردة من خلال شركة تم تأهيلها خصيصا لهذا الغرض، وفرض رسم قدره 80 دينارا لفحص ومطابقة تلك المواد على الرغم من توفر مختبر لدى الهيئة وكذلك وجود جهات حكومية أخرى تختص بفحص ومطابقة المواد الكيميائية المستوردة أو يمكنها أن تقوم بهذا العمل».

وبين الحميدي أن «الهيئة لم تكتف بهذا القدر بل فوجئنا في الآونة الأخيرة بصدور تعليمات الإدارة العامة للجمارك رقم 87 لسنة 2021 بشأن البدء في إجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات الكويت للمواد الكيميائية والنفايات - بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي - حيث صدرت تلك التعليمات الجمركية استنادا لكتاب الهيئة المتضمن الإحاطة بأنها ستبدأ إجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات الكويت للمواد الكيميائية والنفايات في المنافذ الجمركية، اعتبارا من الأحد 2/1/2022 من خلال الشركات المؤهلة.

وأضاف الحميدي: «ما سبب عدم تنفيذ الهيئة لما قرره المجلس الأعلى للبيئة في 22 فبراير 2015 بشأن موافقته على إجراءات الفحص العشوائي والمشار به إلى أن يكون فحص المواد الكيميائية المستوردة بشكل عشوائي للمنشآت الصناعية دعما للمنتج الوطني.