مصر: ملف السد في عهدة واشنطن وصندوق النقد يوجه ضربة للحكومة

كشفت الولايات المتحدة عن مباحثات مبعوثها الخاص إلى القرن الإفريقي مايك هامر منذ بدء زيارته لمصر الأحد الماضي، ضمن جولة تشمل إثيوبيا والإمارات، لحلحلة أزمة سد النهضة، التي تهدد استقرار منطقة شرق إفريقيا، خاصة مع اقتراب الإعلان الرسمي عن الملء الثالث المنفرد.

وقالت السفارة الأميركية، أمس الأول، إن هامر التقى مسؤولين في الحكومة المصرية لمناقشة الأمن المائي وقضية سد النهضة والقضايا الإقليمية، كما ناقش مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب كريم درويش التحديات الإقليمية في الشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدة أن «الحوار المتواصل يعزز الشراكة المستمرة مع مصر».

ووفق وكالة الأنباء المصرية، فإن المسؤول الأميركي سعى إلى دفع الجهود الدبلوماسية لتسوية سد النهضة، بما يدعم الاحتياجات المائية والاقتصاد ومعيشة مصر والسودان وإثيوبيا، ونقلت عنه قوله، إن أول جولة رسمية له بالمنطقة جاءت للاستماع إلى آراء «شركائنا المصريين وفهم احتياجاتهم المائية بشكل أفضل».

وأكد أن واشنطن تشارك بنشاط في دعم طريق دبلوماسي للمضي قدماً تحت رعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق يوفر الاحتياجات طويلة الأجل لكل مواطن على امتداد نهر النيل.

وذكرت السفارة الأميركية أن مشاركة هامر في دعم الجهود الدبلوماسية المتعلقة بسد النهضة تأتي امتداداً لهذا السجل القوي، وتاريخ الشراكة الأميركية مع مصر، مشيرة إلى تأكيد الرئيس جو بايدن للرئيس عبدالفتاح السيسي في جدة دعمه للأمن المائي لمصر، والعمل على صياغة قرار دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف، ويسهم في إقامة منطقة أكثر سلاماً وازدهاراً.

في الأثناء، تلقت الحكومة ضربة مالية مع مطالبة صندوق النقد لها، أمس الأول، بإحراز تقدم سريع في ملف الإصلاحات الاقتصادية، قبل التفاوض على قرض جديد، وهو ما ترجمته بتخفيض فاتورة الدعم، وتقليص توجيه الاقتصاد، وترك سعر صرف الجنيه أمام الدولار لاحتياجات السوق. وقال المجلس التنفيذي للصندوق إن القاهرة في حاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وهي مطالب تتهرب الحكومة من تنفيذها، بسبب كلفتها الاجتماعية في ظل معاناة أغلبية المصريين من برنامج الإصلاح المطبق منذ 2016 برعاية الصندوق.

حسن حافظ