الرئيس التونسي ينجح بتكريس النظام الرئاسي

حقق الرئيس التونسي قيس سعيد نجاحاً في اختبار الاستفتاء بموافقة أغلبية كبيرة من المشاركين فيه على مشروع الدستور الجديد، الذي يمنحه صلاحيات واسعة قد تعرض الديموقراطية الفتية للخطر، لكن معارضيه يعتبرون أن تدني المشاركة يقوّض شرعية العملية.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء أمس، قبول الهيئة مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية المعروض على الاستفتاء بعد أن أيده 94.6 بالمئة، موضحاً أن العدد الاجمالي للمشاركين بلغ2.756.607 ناخبين وناخبات من أصل 9.3 ملايين يحق لهم التصويت، وقد صوّت 2.607.848 بـ «نعم» على الدستور الجديد.

ويعتبر سعيّد «64 عاماً» مشروع الدستور امتداداً لعملية «تصحيح مسار» بدأها بقرارات لم تكن متوقعة في 25 يونيو 2021 باحتكار السلطات وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان ليحله بالكامل لاحقاً.

وفي تأييد لخطوة سعيد التالية، دعت المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس اليوم، إلى وضع قانون انتخابي «شامل وشفاف» قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر المقبل مع احترام الفصل بين السلطات.

وقالت برايس: «تابعنا نتائج الانتخابات ومراقبوها من المجتمع المدني وتميز الاستفتاء بضعف الإقبال. وأعربت مجموعة واسعة من المجتمع المدني في تونس ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية عن مخاوفها العميقة من الافتقار إلى عملية شاملة وشفافة، ونطاق محدود للنقاش العام الحقيقي أثناء صياغة الدستور الجديد ، كما لاحظنا أيضاً مخاوف من أن الدستور الجديد يتضمن ضوابط وتوازنات ضعيفة يمكن أن تعرض حقوق الإنسان والحريات الأساسية للخطر».

بدوره، حث الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السلطات في تونس على إطلاق حوار وطني شامل يسبق الانتخابات «لضمان شرعية وتمثيلية البرلمان المقبل».

وقال الاتحاد، في البيان المشترك للممثل الأعلى، «إن توافقاً واسعاً بين القوى السياسية المختلفة بما في ذلك الأحزاب والمجتمع المدني ضروري لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديموقراطية ومهم بالنسبة للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ستتخذها تونس».