أكدت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر على استكمال الوطني مسار تطبيق الأولويات الاستراتيجية للبنك، متوقعة أن يؤدي تحسن آفاق النمو الاقتصادي إلى توافر مزيد من الفرص وتعزيز الطلب على الائتمان التجاري وسط عودة أنشطة طرح وإسناد المشاريع الكبرى تدريجياً.وقالت البحر، على هامش مؤتمر المحللين لنتائج الربع الثاني من عام 2022، «سنواصل تنمية عملياتنا الدولية مع التركيز على أسواق النمو الرئيسية، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، حيث نهدف إلى تنويع ميزانيتنا العمومية وتعزيز تدفقات الدخل وزيادة مساهمة العمليات الدولية في صافي أرباح المجموعة». وأشارت إلى أن تنويع أنشطة الأعمال يساهم في تعزيز أداء البنك إذ يواصل «الوطني» الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي في المنطقة، وتوافر نطاق واسع من المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
تفوق رقمي
وتابعت: «واصلنا الاستثمار في ترسيخ مكانة الوطني الرائدة بمستقبل الخدمات المصرفية الرقمية، وبناء تجربة مصرفية رقمية من الجيل التالي، وبذلنا أقصى جهد لتطوير القنوات الرقمية المختلفة مع الحرص على إدخال تحسينات مستمرة لتجربة عملائنا الرقمية بصفة منتظمة، وتوسيع نطاق الخدمات التي نقدمها رقمياً، خاصة من خلال الوطني عبر الموبايل».وأكدت البحر السعي للاستفادة من تحليل البيانات وإدخال تقنية الروبوتات في الكثير من الخدمات التي يتم تقديمها، إلى جانب التعلم الآلي لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة مميزة لتلبية الاحتياجات المصرفية للعملاء.وأشارت إلى أن جهود التحول الرقمي تشمل كل أنشطة المجموعة في إطار السعي لتعزيز التجربة الرقمية للعملاء عبر مختلف قطاعات الأعمال وفي كافة الأسواق الاستراتيجية الرئيسية.نمو مستدام
وأوضحت أن الجهود في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تأتي على رأس جدول أعمال المجموعة، وأكدت على مواصلة تحسين الممارسات التشغيلية المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودمج تلك المعايير ضمن عمليات صنع القرارات المتعلقة بأنشطة الأعمال، وزيادة الالتزام بإعداد تقارير الاستدامة العالمية.وقالت البحر: «نركز خلال هذه الفترة على مواصلة العمل على تطبيق ركائز الاستدامة الست ومواصلة مسارنا لتحقيق أهداف الاستدامة المحددة مسبقاً».مكانة رائدة
وبينت أنه «منذ بدء التعافي بعد الجائحة، اشتدت حدة المنافسة بقطاع قروض الأفراد وبدأت البنوك تتنافس للحصول على حصة في السوق، وتركزت المنافسة على التسعير، وانطلاقاً من موقعنا الريادي في السوق ولأننا أحد أكبر اللاعبين في قطاع التجزئة، اخترنا الدفاع عن حصتنا في السوق من خلال تقديم قروض بدون فائدة في السوق في وقت سابق من هذا العام».وأضافت: «يمكننا تحمل التكاليف والدفاع بقوة عن حصتنا في السوق في قطاع قروض التجزئة بفضل مصادر تمويلنا المتنوعة ومنخفضة التكلفة، وقد نجحنا في القيام بذلك في الأشهر الأخيرة».وأشارت البحر إلى أن المشهد التشغيلي ليس مثالياً بما يفرضه من ضغوط على هوامش الفائدة على المدى القصير خاصة في ظل البيئة الحالية التي تشهد رفع أسعار الفائدة، لكنها أكدت أن «الوطني» سيواصل الدفاع عن مكانته الرائدة في السوق مع التركيز على اكتساب العملاء.منصة شاملة
وقالت البحر: «تضم أسواقنا الأساسية بالكويت والمنطقة نسبة كبيرة من الشباب ما يتطلب اهتماماً خاصاً بتلك الفئة، لذلك يمكننا الاستفادة من انتشارنا الجغرافي، وقوة خدماتنا المصرفية الرقمية لاختراق ذلك السوق، وقد أطلقنا (وياي) في إطار تركيزنا على استهداف فئة الشباب».وأوضحت أن «وياي» حقق حتى الآن إنجازات أكبر بكثير من الأهداف الموضوعة، ويقدم حالياً العديد من المنتجات وقريباً سيكون منصة شاملة لعملائنا». وأكدت أن الخدمات المصرفية الرقمية هي المستقبل، وأشارت إلى استثمار الوطني بكثافة في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الاستثمارات الرقيمة.سياسة ثابتة
وتعليقاً على توزيع أرباح مرحلية، قالت البحر: «ينتهج الوطني سياسة ثابتة تجاه توزيع الأرباح في ظل المتطلبات الرأسمالية وغيرها من العوامل. وطالما كان لدى البنك سياسة توزيع أرباح مستقرة تستهدف نسبة توزيعات أرباح في حدود 50 إلى 60% من صافي الربح».وأوضحت أن نسب الرسملة القوية التي تتماشى مع أهداف الوطني تدعم تلك السياسة وتسمح بالاستمرار في الحفاظ على توزيعات أرباح بمعدلات جيدة.وأضافت: «لا تعتبر توزيعات الأرباح المرحلية مؤشراً على أي تغييرات في سياستنا الخاصة بتوزيعات الأرباح وسيتبع التوزيع في نهاية العام نفس المسار في سياق سياسة توزيع الأرباح المحددة لدينا».فجوة البنية التحتية
وبالسؤال عن توقعاتها لوتيرة ترسية المشروعات، قالت البحر: «أدى تحسن الوضع الصحي وتخفيف القيود بعد الجائحة إلى زخم أنشطة المشاريع في 2021 إذ بلغت قيمة إسناد المشاريع 1.5 مليار دينار، ومع الارتفاع الأخير في أسعار النفط، نتوقع مواصلة الحكومة التزامها بالإنفاق على البنية التحتية وتسريع طرح العطاءات واسناد المشاريع للتعويض عن بطء التنفيذ خلال العامين الماضيين وتداعيات الجائحة».وتوقعت دوراً أكبر للقطاع الخاص في خطة تطوير البنية التحتية في الكويت مستقبلاً في ظل المناقشات والمشاركات الأخيرة مع مختلف الجهات الحكومية والمناقصات التي تمت مناقشتها مع الحكومة والتي تؤكد إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية المستقبلية.وأضافت: «يخلق ذلك فرصاً للبنوك للإقراض من خلال نماذج مختلفة للتمويل؛ سواء لمشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص أو مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية. لذلك، نحن متفائلون بشأن حزمة المشاريع القادمة».إيرادات متنوعة
من جانبه قال المدير المالي للمجموعة سوجيت رونغي، إن نتائج البنك في النصف الأول من العام عكست الاعتماد على الأنشطة المصرفية الرئيسية وتنوع الإيرادات والقدرة على توليد الأرباح من تلك الأنشطة الرئيسية.وأضاف رونغي أن زيادة حجم الإقراض وغيرها من الأصول المدرة للفوائد على مستوى القطاعات والمناطق الجغرافية للمجموعة ساهمت في تحقيق صافي إيرادات فوائد بلغ 348.3 مليون دينار بالنصف الأول بنمو بلغت نسبته 4.4% على أساس سنوي.كما ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات 10.8% على أساس سنوي نتيجة المساهمة القوية من مختلف قطاعات الأعمال وتنوع مصادرها بين مجموعة من المناطق الجغرافية وقطاعات الأعمال المختلفة.تكلفة المخاطر
وحول توقعات تكلفة المخاطر في المستقبل، أوضح أنه: «لا تُعد تكلفة المخاطر بالربع الثاني أو النصف الأول مؤشراً لما يمكن أن تكون عليه في المستقبل، لأنها جاءت نتيجة لعمليات استرداد مخصصات تمت خلال تلك الفترة وسوف نستفيد منها هذا العام لذلك أتوقع أن تكون تكلفة المخاطرة أقل بكثير من العام الماضي».وأشار رونغي إلى تعزيز الاحتياطي الرأسمالي القوي للبنك الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي، وكذلك مواجهة أي تحديات تتعلق بخسائر ائتمان متوقعة في المستقبل.وأضاف أن المخصصات الاحترازية سمة من سمات استراتيجية الوطني في بناء المخصصات منذ الأزمة المالية العالمية، وفي السابق كانت نسبة تغطية المخصصات لدى البنك أعلى من 300% بما يتماشى مع سياسة الوطني المتحفظة في بناء مخصصات خسائر الائتمان.