كشفت مصادر مطلعة أن ديوان المحاسبة طالب وزارة الشؤون الاجتماعية بضم الهيكل التنظيمي لمكتب الإنماء الاجتماعي إليها، في أعقاب صدور المرسوم (294/2019) بشأن إلحاق تبعية المكتب من مجلس الوزراء إلى «الشؤون».وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن الديوان، ومن خلال عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال الوزارة للسنة المالية 2021/ 2022، تساءل عن أسباب تسكين عشرات الموظفين على بعض الأقسام التابعة لـ «الإنماء» دون وجود وصف وظيفي يُحدد مهام عملهم، إضافة إلى طلبه الايضاح بشأن استمرار الوزارة في تأجير المبنى الحالي للمكتب ودفعها عشرات آلاف الدنانير، رغم التقارير الصادرة أخيراً والمفسرة لأضرار الاستمرار في هذا المبنى لتهالكه، وعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة فيه وفقاً لإفادات الجهات المعنية. وتابعت أن الديوان تساءل أيضاً عن عدم مبادرة الوزارة إلى توفير مبنى من مبانيها القائمة ونقل موظفي «الإنماء» إليه، بما يضمن سلامة الموظفين، ويوفّر المبالغ المالية الطائلة التي تدفع سنوياً نظير التأجير، لاسيما أن إجمالي المبالغ المالية السنوية التي تُدفع لذلك يقدر بنحو 275 ألف دينار، مما يتعارض والتوجه الحالي للدولة الرامي إلى خفض المصروفات، وتقليص الانفاق العام، ووقف أي هدر مالي غير مبرر في ظل خفض القيمة المالية الاجمالية لميزانية الوزارة السنوية.وأكدت أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد الردود على جميع الملاحظات والمآخذ التي تضمنها تقرير «المحاسبة» عموماً، والمتعلقة بمكتب الإنماء خصوصاً، موضحة أنه عقب الانتهاء منها سيتم رفعها إلى الديوان.
توقيع عقد آلات تصوير بـ 60 ألف دينار
علمت «الجريدة» أن الوزارة وقعت العقد الخاص بممارسة توفير آلات تصوير المستندات لمكتب الإنماء مع إحدى الشركات التي تقدمت بأقل العطاءات، وربحت الممارسة عقب فض مظاريفها، وذلك مدة 3 سنوات مقابل أكثر من 60 ألف دينار.