شاركت الهيئة العامة للقوى العاملة، اليوم، المجتمع الدولي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وأكد مدير الهيئة بالتكليف، عضو اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، د. مبارك العازمي، ضرورة تضافر الجهود المجتمعية كافة على المستويين الحكومي والشعبي حمايةً لحقوق الإنسان، معتبراً أن اعتماد نظام الإحالة الوطنية، أسهم بصورة فاعلة، في تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص، وإجراءات التحقيق وسبل المقاضاة، ومن ضمنها تقديم الحماية والمساعدة لهؤلاء الضحايا وفقاً للمعايير الدولية.

وأوضح العازمي، في تصريح صحافي على هامش الاحتفال الذي نظّمته الهيئة بمجمع الأفنيوز، أن هذا اليوم العالمي يأتي بعنوان «زيادة الوعي بقضية مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز ثقافة حماية حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص وسبل الوقاية من هذه الجريمة ذات الطابع العالمي».

Ad

وقال العازمي إن «الكويت كانت في مقدمة الدول التي شاركت الاهتمام بهذه القضية، عبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي اعتمدها مجلس الوزراء بموجب قرار (261 / 2018) والذي على أثره شكّلت اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التي يتمتع بعضويتها الجهات الحكومية ذات الصلة، وتعمل على التنسيق الكامل لمكافحة هذه الجريمة في ضوء أحكام القانون رقم 91/ 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، كما تم إنشاء إدارة متخصصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص عام 2015، تتبع الإدارة العامة للمباحث الجنائية، تعمل على تطبيق نص القانون، وكذلك استحداث نيابة متخصصة في هذه القضايا».

جورج عاطف *