الرشيد: لن أُقحم الصندوق السيادي في أجندات مشبوهة

بينما اعتبر أمر إحالته إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء إجراء اعتيادياً إثر بلاغ قدمه ضده الرئيس السابق لمكتب الاستثمار بلندن صالح العتيقي أمس، نفى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد كل ما ورد من اتهامات بوسائل التواصل في هذا الصدد، مؤكداً أن جميعها «كذب وبهتان».

وأضاف الرشيد في تصريح له اليوم، أنه لم يبلغ «رسمياً حتى هذه اللحظة بأي إحالة أو تحقيق»، مستدركاً: «وإذا تم ذلك فسنزود الجهات المعنية بكل ما نملك من أدلة دامغة».

وذكر أن رده هذا يأتي «لتصحيح أي لغط بما يخص مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن»، معرباً عن ثقته التامة بصحة موقفه القانوني وسلامة الإجراءات وتسلسلها والحرص على مصلحة الصندوق السيادي.

وشدد على أنه لن يقبل «إقحام الصندوق السيادي في أجندات وخلافات شخصية مشبوهة، وسنقابل كل ما من شأنه الإضرار بسمعة الكويت بحزم عبر كل الوسائل القانونية المتاحة جنائياً ومدنياً ضد أيٍّ كان».

يأتي ذلك عقب إحالة النائب العام بالإنابة المستشار سعد الصفران اليوم البلاغ المقدم ضد الوزير الرشيد إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء؛ للتحقيق في وقائع امتناعه والعضو المنتدب غانم الغنيمان عن فصل موظف يوناني يعمل في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، مرتبط بملكية شركة تابعة للكيان الصهيوني، «رغم علمهما بهذا الارتباط»، وفقاً لما جاء في البلاغ.

وفي بلاغه ضد الرشيد، طلب العتيقي من النيابة إحالته إلى «محكمة الوزراء»؛ للتحقيق في أسباب الإبقاء على هذا الموظف، مؤكداً أن عدم فصله يمثل مخالفة لقانون مقاطعة إسرائيل وعدم التعامل معها.

وسبق للعتيقي أن قدم إلى النيابة في 20 مايو الماضي بلاغاً بشأن الموظف نفسه، وبناء عليه خاطب النائب العام وزير المالية في 30 يونيو للرد على ما ورد في البلاغ، غير أن الرشيد لم يتخذ أي إجراء ولم يرد على كتاب النائب العام.