استهدافات شعبية مستحقة للحكومة القادمة

في هذه المرحلة نحن بحاجة إلى حكومة، على رأس أولوياتها تصفية القطاع العام تحت مظلة شروط وقواعد وإجراءات لا تسمح بوجود احتكارات أو أي شكل من أشكال الاستحواذ والفساد.

وينبني على ذلك فرض التكويت على القطاع الخاص حتى يهضم العمالة الكويتية الموجودة في القطاعات التي تمت خصخصتها والعمالة الكويتية الفائضة بنسبة تبدأ بخمسين في المئة، وفرض الضريبة على أساس نظام الشرائح لتحويل الأصول والأنشطة التي تم بيعها على المستثمرين إلى أصول مدرة للدخل لتنويع مصادر الدخل، هذا سيقلص عدد الموظفين في القطاع العام بكل مستوياتهم وجنسياتهم بنسبة 80 في المئة، وتتبخر البطالة المقنعة وتتلاشى كل فرص الاستحواذ والتلاعب بالمناقصات ومشكلات توزيع المناصب كوسيلة للتحكم بالقرار والاسترضاءات السياسية.

انتهاء رداءة الخدمات وانتهاء استهلاك الإيرادات النفطية كرواتب وأجور، بعدها سوف تتقلص التركيبة السكانية المتورمة ولن تبقى إلا العمالة المفيدة والحائزة القدرات المطلوبة وسيكون اختيار هذه العمالة الوافدة والوطنية بمعيار القطاع الخاص مما لا مجال معه للعمالة الرديئة.

وإذا رحلت العمالة غير المرغوب فيها فسينخفض العقار ويتفرع عن ذلك انخفاض العقار السكني، خصوصاً إذا انهمكت الحكومة في تحرير الأراضي وبالأخص المطلة والقريبة من الساحل وتركت للمطورين والمستثمرين إقامة مشاريع سكنية على شكل شقق يبلغ بعضها 400 متر مربع للمواطنين المستحقي السكن وفق مواصفات فائقة الجودة مع ملحقات ترفيهية تعزز قيم التواصلية بين مختلف الأعمار، وفي موازاة ذلك اعتماد بنوك تقدم قروضاً ميسرة على فترات تصل إلى ثلاثين سنة بفائدة 3 في المئة، ما يعني إتاحة فرصة التملك للبيت الشخصي لحظة الزواج.

اعتماد خطة تنهي حوادث المرور القاتلة عبر وسائل ذكية ومتطورة ومستحقة عالميا مثل السيارة الكهربائية المتحكم في سرعتها مصنعيا، فالكويت مناطقها السكنية متقاربة، وأقصى سرعة يجب أن تكون 100 كيلومتر بالساعة وتنخفض بالشوارع الداخلية إلى 80، وفي شوارع المناطق إلى 45.

توزيع الدعوم نقداً لكل مواطن وإنهاء مهزلة الدعم العيني، وقلنا سابقاً يكفي أن توزع الحكومة 1.5 مليار نقداً سنوياً، بمعدل 1000 دينار لكل مواطن، وتُصرف شهرياً بمقدار 83 ديناراً للفرد، ما يعني توفير مليارين ونصف المليار على الدولة. ونضيف لذلك أنه إذا تم دعم العمالة الوطنية بـ 600 دينار وإذا تم اعتماد مشروع صندوق الشيخ جابر بتوزيع 25 في المئة من أرباح كل الاستثمارات الموجودة بالصناديق السيادية التي يقال إنها لامست التريليون، ولو افترضنا هذه النسبة في أدنى مستوى لها بمليار ونصف المليار، فإنه شهرياً يصرف للمواطن أيضا 83 ديناراً، فيكون دخل رب الأسرة المكونة من أب وثلاثة أبناء، مع عمله براتب 300 دينار كأدنى حد من غير احتساب مستحقات الزوجة وراتبها، سيكون راتب رب هذه الأسرة 1564 ديناراً، والخلاصة أن الباب الأول من الميزانية سينخفض بمقدار ربما أقل من النصف، وكذلك الموازنة ككل، إذا أضفنا ما تدره الضرائب من إيرادات.

هنا ستتقلص مسؤوليات الحكومة وتنزاح كوابيس ضغوط النواب وتتفرغ الحكومة لمراقبة وتقييم ومعالجة الجودة في أداء القطاعات الخاصة الصحية والتعليمية وفق خطط الدولة ومعاييرها، وكذلك مراقبة شركات توليد الطاقة والمياه وأداء الجهاز الاقتصادي والمالي وتوفيره فرص العمل والسلع والخدمات وعدالة الأسعار ومتابعة الأجهزة الأمنية، وما تحققه من القضاء على مختلف الجرائم وحماية الأمن الخارجي والداخلي وسرعة وتقليل مدد الإنجاز لكل الخدمات الحكومية ورفع منسوب السعادة في المجتمع.

ناجي الملا