مهلهل المضف: خطة «البعثات» بها تخصصات لا يحتاج إليها سوق العمل

وجّه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. علي المضف، بشأن إعلان وزارة التعليم العالي خطة البعثات الخارجية الأصلية للعام الجامعي 2023/2022 للطلبة الكويتيين، وتضمنت الخطة مجموعة من التخصصات التي سبق أن أعلن ديوان الخدمة المدنية عدم حاجة سوق العمل لها.

وطالب المضف في سؤاله بكشف بعدد المقاعد المتاحة لكل تخصص في خطة البعثات الخارجية الأصلية للعام الجامعي 2023/2022، حسب دولة الابتعاث، وكشف بأسماء الجامعات المعترف بها من وزارة التعليم العالي، والتي توفر دراسة التخصصات المعلنة في خطة البعثات الخارجية.

وتابع: كم تبلغ تكلفة الدراسة بالكامل مع السنة التمهيدية لكل تخصص معلن في خطة البعثات الخارجية؟، وهل اجتمعت الوزارة بديوان الخدمة المدنية لبحث موضوع التخصصات اتي يحتاج إليها سوق العمل؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من محضر ذلك الاجتماع.

وقال «لماذا تضمنت خطة البعثات الخارجية المعلنة في 2022/6/12 تخصصات سبق للديوان أن أعلن عدم حاجة سوق العمل لها عبر حسابه الرسمي في تويتر؟».

وعلى صعيد آخر، وجه المضف سؤالا الى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى، بشأن تطوير الطرق العامة وصيانتها.

وقال المضف في سؤاله: ما رؤيتكم بشأن تطوير الطرق العامة الرئيسية وعلى وجه الخصوص طريق السالمي وإزالة آثار الغبار والأتربة المتطايرة والحفر على طول امتداد الطريق؟ وما الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لعدم تكرار هذه الحوادث؟، وما الشركة المسؤولة حاليا عن تنفيذ وتطوير وصيانة منطقة صباح الأحمد والخيران السكنية والطرق المحاذية لها؟ وما قراراتكم بشأن تطبيق العقوبات على الشركة المسؤولة سابقا؟.

وتابع: ما الاستراتيجية المتبعة بشأن إزالة العراقيل وصيانة الطرق المحاذية للبر وعلى وجه الخصوص (أ- طريق الوفرة، ب- طريق السالمي، ج- طريق كبد)؟.

كما طلب «وجود تقرير تفصيلي عن حالة الطرق المذكورة للقيام بما يلزم مع تحديد موعد صيانة كل طريق، وذكر اسم الشركة المسؤولة عنه، والغرامات أو العقوبات التي طبقت عليها نتيجة تقاعس أو تأخير في صيانة أو تطوير أو تنفيذ العقد، والمبالغ الإجمالية التي صُرفت على كل طريق خلال الفترة منذ2020/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، والآلية التي ستتبعونها لضمان السلامة المرورية وانسيابية الحركة، وتقليل التأثير المناخي على الطرق المذكورة».