مع دخول العراق في أطول فترة جمود بعد انتخابات، منذ سقوط نظام الدكتاتور صدام حسين، توعّد «وزير» زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، بـ «ثورة إصلاح»، معتبراً أن احتجاجات المنطقة الخضراء واجتياح البرلمان في بغداد أمس الأول، «جرّة أذن يمكن تكرارها». وأشاد «وزير الصدر» صالح العراقي، في بيانه عبر «تليغرام»، بـ «سلمية التظاهرات، وانضباط الجماهير، والعفوية المنقطعة النظير للمتظاهرين»، إضافة إلى «تعاون قوات الأمن مع المتظاهرين». ورأى القيادي أن الاحتجاجات التي تضمنت اقتحام مقر البرلمان «رسالة تسلمتها الأحزاب السياسية وفهمتها»، محذّراً من «استمرار الفاسدين على غيّهم وعنادهم وفسادهم وتبعيتهم وكرههم للوطن»، في إشارة إلى رفض التيار لمرشح أحزاب «الإطار التنسيقي الشيعي» محمد السوداني لتولي رئاسة الحكومة المقرر تشكيلها.وجاء ذلك بعد انسحاب أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية، ليل الأربعاء ـ الخميس، وسط دعوات من مختلف الأطياف السياسية لهم بالخروج للحفاظ على السلم الأهلي.ووصف زعيم التيار، الذي حاز تياره الأكثرية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل أن يستقيل نوابه، الاحتجاجات بأنها «ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد»، داعياً المحتجين إلى الانسحاب.وقال الصدر مخاطباً المحتجين عبر «تويتر»: «وصلت رسالتكم أيها الأحبة.. فقد أرعبتم الفاسدين».
أسباب الرفض
وأوضح المتحدث باسم الكتلة الصدرية المستقيلة من مجلس النواب، حيدر الخفاجي، أن أسباب رفض التيار للسوداني تتلخص في عدة نقاط، أهمها أنه «شخصية حزبية مجرّبة».ورأى أن آلية ترشيحه عبر «التوافق الجماعي للأحزاب» مرفوضة، لأنها ستجعله «واجهة للأحزاب لا للشعب، وستخضعه لرؤيتهم ومنهجهم الذي ثبت فشله وتقصيره في المراحل السابقة». ولفت الخفاجي إلى أن «آلية التوافق ستجعل البرلمان يخلو من جبهة معارضة فعلية قادرة على تقويم ومراقبة الأداء الوزاري، لكون الجميع مشتركون في الحكومة على أساس المحاصصة»، مشيراً إلى «ضرورة إيجاد بديل لطريقة الاختيار قبل الشخص».تمسُّك «الإطار»
في المقابل، أبدت قيادات وأحزاب «الإطار التنسيقي»، المرتبط بإيران والذي بات الكتلة الأكبر بالبرلمان بعد استقالة كتلة التيار الصدري المكونة من 73 نائباً، تمسّكها بمرشحها لرئاسة الحكومة ورفضت ضغوط التيار الذي سبق أن فشل في تشكيل «حكومة أغلبية وطنية».وأكد عمار منعم (مدير مكتب السوداني)، الذي يوصف بأنه ظل زعيم «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أن «الإطار مستمر في ترشيح السوداني، ولا نية له بالانسحاب من التكليف». وأفاد مصدر سياسي بـ «الإطار» بأن القوى المنضوية تحته «لن تخضع لأي ضغوط من أي جهة لاستبدال السوداني، لكونه جاء بتوافق جميع أطراف التحالف». وأضاف أن ما جرى من تظاهرات واقتحام المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان لن يثني الإطار عن موقفه، مشيراً إلى أن «الإطار» يواصل اجتماعاته لمناقشة تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب. وتابع: «الإطار ينتظر القوى الكردية للاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية من أجل المُضي بتحديد جلسة انتخابه».رفض العصائب
وفي وقت بدأ قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قآني، الذي وصل إلى بغداد أمس الأول، لقاءات مع عدد من قادة «الإطار» لتنسيق المواقف بشأن المستجدات، أكد القيادي في حركة صادقون، التابعة لكتائب عصائب أهل الحق، علي الفتلاوي، «عدم إمكانية فرض رأي جهة على رأي الأغلبية السياسية».وبيّن القيادي بالحركة أن «رأي الأغلبية السياسية حالياً هو الذهاب نحو تشكيل حكومة جديدة قوية قادرة على مواجهة الأزمات والتحديات».في هذه الأثناء، دعا فاضل الفتلاوي، القيادي بـ «تحالف الفتح»، التيار الصدري إلى توضيح مطالبه السياسية، ورأى أن «رأي التيار الصدري محترم حتى وإن انسحب من العملية السياسية، وهو قادر على تحريك الشارع، لذلك يجب عليه توضيح ما يريده في المرحلة المقبلة، من حيث حل البرلمان أو حل الحكومة أو ترشيح شخصية معيّنة لرئاسة الوزراء، ويمكن حل كل الخلافات بالجلوس حول طاولة الحوار».وحذّر من أنه «إذا بقي الوضع على ما هو عليه اليوم وحالة عدم الثقة، فإن الأمر سينعكس سلباً وتدهورا على الوضع العام للبلد، وهو ما لا يرغب به الجميع».فراغ وتسلُّح
وكانت أطول «أزمة فراغ» شهدتها بغداد قد بلغت 289 يوماً، وانتهت بتولي رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، ولاية ثانية.ومع تسجيل أزمة الفراغ السياسي مدة قياسية بلغت 290 يوماً، دون رئيس أو حكومة منذ 2010، تداول نشطاء على مواقع التواصل، أمس، صوراً للمالكي يحمل سلاحاً وسط عدد من المسلحين، وبدا زعيم «دولة القانون» في الصور المتداولة، وهو يحمل سلاحاً آلياً.وقال عدد من النشطاء، إن الصور التقطت في المنطقة الخضراء، ليل الأربعاء، عقب انسحاب المتظاهرين الذين اقتحموا البرلمان.