كشف مصدر رفيع المستوى في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ «الجريدة» أن المقترح الأوروبي الأخير المقدّم إلى إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي يستند بشكل كلي على أساس الاتفاق المبرم عام 2015، لكنه يواجه معارضة جزئية من صنّاع القرار في طهران، لاحتوائه على بعض العبارات التي قد تفتح المجال لمطالبة واشنطن ببحث ملفات خارجة عن الأنشطة الذرّية مثل التسلح الصاروخي الباليستي والأنشطة الإقليمية.

وذكر المصدر، أن المقترح ينص على أن تقوم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن برفع أو تعليق العقوبات بقرار رئاسي خلال فترة 6 أشهر، كما كان عليه الوضع في 2015 مقابل أن تقوم واشنطن بتنفيذ التزاماتها وتخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 بالمئة وتوقف أجهزة الطرد المتطورة وتعيد تركيب كاميرات المراقبة الدولية التي أزالتها، مع السماح للمفتشين بزيارة المنشآت النووية بهدف إعادة بناء الثقة وكسر الجليد الحالي، تمهيداً للدخول في مباحثات مباشرة بين الأميركيين والإيرانيين لحل الخلافات العالقة.

Ad

وأوضح أن المقترح يتضمن السماح لطهران بالاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب وأجهزة الطرد المتطورة في مخازن مختومة بالشمع الأحمر تحت إشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية، وعند الوصول إلى تفاهم حاسم يتم إخراجها من الجمهورية الإسلامية.

وأشار إلى أن المقترح الأوروبي يتضمن عبارة تنص على «وتقبل إيران بحث جميع الأمور ذات الاهتمام المشترك مع الولايات المتحدة»، وهو ما ترفضه طهران بشكل كلّي، وتطالب بتغيير الجملة لكي تقتصر على «قبول حل الخلافات بشأن الاتفاق النووي فقط».

وكما لفت إلى إصرار طهران على إدراج بند ينص على حقها بكسر الشمع الأحمر للمخازن وبدء برنامجها النووي من حيث توقف في حال قامت واشنطن أو أي جانب آخر في الاتفاق بنقض تعهداته، أو إعادة فرض العقوبات على غرار ما قام به الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.

وتشترط إيران الحصول على ضمانات أميركية بعدم الانسحاب لكي تخرج «إنجازاتها الذرية من يورانيوم مخصب بنسب عالية وأجهزة طرد مركزي متطورة»، وتطالب بإدراج ذلك في الاتفاق، وهو الأمر الذي يهدد بنسف التفاهم مع الغربيين.

وجاء ذلك غداة دعوة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، طهران لجني ثمار المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، خلال محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

طهران فرزاد قاسمي