النفط يواصل الصعود مع انحسار الآمال في تعزيز إنتاج «أوبك+»

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 5 سنتات، ليبلغ 112.25 دولارا للبرميل في تداولات الجمعة مقابل 112.20 دولارا في تداولات الخميس الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على الدولارين للبرميل مساء أمس ، مع تحوّل الأنظار إلى اجتماع مجموعة أوبك+ الأسبوع المقبل، وانحسار التوقعات بأن مجموعة المنتجين ستعزز الإمدادات قريبا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.87 دولار، أي 2.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 110.01 دولارات للبرميل. وزاد العقد الأكثر نشاطا لتسليم أكتوبر 2.14 دولار، أي 2.1 بالمئة، عند 103.97 دولارات.

بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.20 دولار، أي 2.3 في المئة، ليبلغ 98.62 دولاراً.

ويتجه كلا الخامين القياسيين لتسجيل ارتفاع أسبوعي، لكنهما أيضاً في طريقهما لتكبّد خسارة شهرية ثانية مع انخفاض برنت نحو 4 في المئة في شهر يوليو وهبوط خام غرب تكساس الوسيط نحو 7 في المئة.

ومما عزز أسعار النفط صعود أسواق الأسهم وانخفاض مؤشر الدولار، مما يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

على صعيد متصل، حققت شركتا النفط الأميركيتان العملاقتان، إكسون موبيل وشيفرون، أرباحا قياسية في الفصل الثاني من السنة، في وقت تأخذ عليهما إدارة الرئيس جو بايدن عدم بذل جهود كافية للحد من ارتفاع الأسعار في محطات الوقود.

ومع الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى أكثر من مئة دولار للبرميل، إثر بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، حققت «إكسون موبيل» و»شيفرون» أرباحا بنحو 17.9 و11.6 مليار دولار على التوالي، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ولا تقتصر الاستفادة من الوضع الراهن على الشركتين الأميركيتين وحدهما، بل حققت الشركات النفطية الأوروبية أيضاً أرباحاً صافية طائلة بلغت 18 مليار دولار لشركة شل و5.7 مليارات دولار لتوتال إينرجيز و3.8 مليارات دولارات لإيني.

وراوح سعر النفط في التداولات بنيويورك خلال هذه الفترة بين 95 و120 دولاراً للبرميل.

وبعدما كان سعر النفط في ارتفاع منذ أكثر من عام، مع انتعاش طلب الشركات والمستهلكين، تسارع هذا التوجه في الربيع ليصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ 2008 في ظل العقوبات المفروضة على روسيا.

ويعتبر هذا الارتفاع من العوامل الأساسية خلف التضخم الذي يعانيه العالم وبلغ مستويات غير مسبوقة منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتتهم الإدارة الأميركية شركات هذا القطاع بالإثراء على حساب السائقين من دون أن تتخذ أي خطوات لمحاولة إيجاد حل يريح المستهلكين.

غير أن «إكسون موبيل» و»شيفرون» تؤكدان أنهما تقومان بجهد.

وعلى صعيد الإنتاج، أكدت «إكسون موبيل» أنها ضخّت ما يوازي 130 ألف برميل إضافي في اليوم خلال الفصل الثاني في حوض برميان الواقع بين تكساس ونيو مكسيكو، فيما زادت «شيفرون» إنتاجها بنسبة 3 بالمئة في البلاد.

كما تشير «إكسون موبيل» إلى أن قدرة مصافيها على التكرير ستزيد بحوالى 250 ألف برميل في اليوم خلال الفصل الأول من عام 2023، «ما يشكل أكبر زيادة في قدرة القطاع بالولايات المتحدة منذ 2012»، وفق ما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة دارين وودز في بيان.

وبصورة عامة، ازدادت إيرادات «إكسون موبيل» بنسبة 71 بالمئة، لتصل إلى حوالى 115.7 مليار دولار، فيما زادت إيرادات «شيفرون» بنسبة 8 بالمئة إلى 69 مليار دولار.

واستفادت الشركتان من الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات المكررة، والذي عزز أرباحهما بشكل كبير، كما استفادتا من زيادة إنتاج النفط الخام ومن ضبط نفقاتهما.

ولا تعتزم الشركتان اللتان تكبّدتا خسائر كبيرة عند بدء انتشار وباء كوفيد 19، استخدام أرباحهما لزيادة إنفاقهما الاستثماري هذه السنة، الذي يبقى بمستويات أدنى منه قبل الوباء.

في المقابل، تستخدم الشركتان هذا الهامش للحد من مديونيتهما وتقديم حصص سخية لمساهميهما.

وفي هذا السياق، وزعت إكسون موبيل على مساهميها 7.6 مليارات دولار بالإجمال خلال الفصل، فيما زادت «شيفرون» برنامج إعادة شراء أسهم من 10 إلى 15 مليار دولار هذه السنة.

وازداد سعر أسهم «إكسون موبيل» بأكثر من 3 بالمئة خلال التداولات الأولى في وول ستريت، مقابل زيادة بأكثر من 7 بالمئة لأسهم «شيفرون».

وتفضل الشركات الكبرى تقليص ديونها لمواجهة أي تبعات اقتصادية في المستقبل. وتسعى منذ عدة سنوات للتكيف مع الدعوات المتزايدة من المجتمع المدني وعدد من المساهمين من أجل إعادة توجيه النشاطات إلى طاقات أقل إنتاجاً للكربون لمكافحة التغيّر المناخي.