رؤساء البعثات الدبلوماسية

أول العمود:

هل لدى دول مجلس التعاون الخليجي خطة حماية من الأخطار الإقليمية في حال أي تغيير في التعاقدات الدولية الضامنة للأمن طبقاً للمصالح المستجدة؟

***

بمناسبة اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجُدُد، وتسليط الضوء الإعلامي على مراسم استقبالهم ونيلهم ثقة القيادة السياسية ليكونوا عوناً للدولة في الخارج، يجدر أن نَذكُر الملاحظات التالية:

يُطلب دائماً في مثل هذه المناسبات من المعينين الجُدد التأكيد على ضرورة الدفاع عن مواقف البلد ومصالحه في الخارج، وأن يكونوا نموذجاً للدبلوماسيين الناجحين والمسؤولين، وهي طلبات وواجبات مستحقة، لكن هناك مسائل أخرى لا دخل للدبلوماسيين فيها، وقد تسبب لهم حرجاً كبيراً لا يستطيعون أن يتفاعلوا معها بشكل إيجابي ونافع للبلد... كيف؟

كثير من المسائل الخارجية التي تواجه أي بلد تكون ذات صلة بالحالة المحلية، أي طريقة الإدارة الحكومية للملفات والمشاكل الداخلية، وكلما كانت طرق الإدارة حصيفة وناجحة وحاسمة أدى ذلك إلى دعم العمل الدبلوماسي الخارجي وبكل سهولة ومساعدة ممثلي البعثات الدبلوماسية في الترويج للنجاحات الداخلية، خصوصاً عندما ترتبط تلك الملفات بالمعايير الدولية التي تقرها الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة.

وحتى نكون أكثر وضوحاً، يجب أن تساعد الإدارة المحلية بعثاتنا الخارجية في ملفات مُلِحة ومن بينها: مكافحة الاتجار بالبشر، وإلغاء نظام الكفيل، وملف البدون، وتأسيس بيئة أعمال تجارية واستثمارية شفافة، ومكافحة الفساد الإداري، وخفض مشاكل العمالة الوافدة، وغيرها من القضايا التي تنعكس جبراً على أداء الدولة الخارجي بحكم كونها عضواً في منظمة الأمم المتحدة والعديد من وكالاتها.

الخلاصة: دعم وتقوية السياسة الخارجية يعودان إلى مدى النجاحات والتقدم في السياسة الداخلية.

مظفّر عبدالله *