أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) نتائجه المالية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة والمنتهية في 30 يونيو 2022، محققاً ضمن النصف الأول من العام صافي أرباح عائدة على مساهمي البنك بمبلغ 3.2 ملايين دينار تقريباً، أي بنسبة نمو 43 في المئة، وبربحية للسهم بلغت 0.53 فلس.ومع حفاظه على جودة ونوعية أصوله وتحسينها باستمرار، نمت حجم المحفظة التمويلية بمبلغ 482 مليون دينار، لتصل إلى إجمالي 2.60 مليار في نهاية النصف الأول من 2022، مقارنة بمبلغ 2.12 مليار في نهاية نفس الفترة من العام الماضي، محققة بذلك نمواً بنسبة 23 في المئة. وقد ساهم ذلك في تسجيل نمو ملحوظ في أصول البنك بنسبة 22 في المئة، حيث وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 3.52 مليارات، كما في 30 يونيو 2022، مقارنة بمبلغ 2.89 مليار تقريباً بنهاية يونيو من العام الماضي. وفي معرض تعليقه على نمو مؤشرات وعوائد البنك المالية، التي انعكست على نتائجه خلال الأشهر الستة الماضية، أكد الشيخ محمد الجراح، رئيس مجلس الإدارة بأن KIB مازال مستمراً في اتباع نهج تحولي يقود مسيرته نحو نجاحات بمستويات جديدة، ويضمن حفاظه على مسار نمو مستدام، مع إحراز المزيد من التقدم فيما يتعلق بأركان استراتيجيته المتكاملة والمطورة، والتي أفاد الجراح بأن البنك لايزال قائماً على تطبيق خططها، عبر تبنيه لنموذج عمل أكثر حداثة واستدامة ومرونة، ورؤية تقدمية تستجيب وتتفاعل مع التغيرات السريعة في السوقين المحلي والإقليمي، وتواكب بيئة عمله التشغيلية وتطوراتها التكنولوجية.كما كشف الجراح عن زيادة حجم محفظة الاستثمارات الأوراق المالية لـ KIB (بما يشمل الاستثمارات في الصكوك عالية الجودة)، بمبلغ 57 مليونا تقريباً، أي بنسبة 24 في المئة، لتصل إلى حوالي 298 مليوناً في نهاية النصف الأول لعام 2022، مقارنة مع 241 مليون دينار تقريباً للنصف الأول من العام الماضي.ووفقاً لما قاله الحراج، فإن البنك قد حقق هدفاً رئيسياً ضمن أركان استراتيجيته، والمرتبط بتوسيع نطاق أنشطته التمويلية والاستثمارية محلياً وإقليمياً، وكذلك على المستوى الدولي عبر المساهمة في صفقات التمويل المشترك لأكبر المؤسسات العالمية.وأضاف الجراح: «وكجزء من استراتيجيتنا أيضاً، حرصنا في KIB منذ البداية على وضع سياسات قوية وتعيين أفضل المنهجيات، فيما يتعلق بالممارسات التحوطية الناجحة لإدارة المخاطر، والتعامل والتكيف مع تداعياتها، بما يضمن للبنك الاستمرارية الكاملة في أعماله وإبقاؤه على منحى يواصل عليه تقديم عوائد مجزية ونامية لكل من مساهميه ومودعيه».ومن جانبه، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في KIB، رائد جواد بوخمسين، بأن البيانات المالية المرحلية للنصف الأول من 2022 شهدت أيضاً نمواً ملحوظاً في الودائع، بحيث ارتفعت حسابات المودعين في البنك بحوالي 512 مليون دينار، تقدر بنسبة 29 في المئة، وصولاً إلى 2.29 مليار تقريبا، كما في 30 يونيو 2022، مقارنة بـ 1.78 مليار، كما في 30 يونيو 2021،مشيراً ضمن سياق متصل إلى بلوغ حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك لـ 246 مليوناً تقريباً، مع إثبات جدارته في الحفاظ على معايير جيدة لكفاية رأس المال. ولفت إلى تحقيق 16.6 في المئة من معيار كفاية رأس المال المطابق لتعليمات «بازل 3» حتى نهاية النصف الأول لـ 2022، ليتمكن بذلك من الاستمرار في تجاوز الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي.
التصنيف الائتماني
ونوه بوخمسين إلى استمرار وكالة «فيتش» العالمية بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل (Long-term IDR) لـ KIB عند «A»، وتثبيت القدرة الذاتية (VR) له أيضاً عند «bb-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ذكر أن هذه التصنيفات لـ KIB تعكس متانة مركزه المالي وجدارته الائتمانية ضمن إطار محركات التصنيف الرئيسية.وفي ختام البيان، أكد الجراح وبوخمسين التزام إدارة KIB التنفيذية المتواصل بتحسين أدائه، وتحقيق أهداف البنك ضمن ركائز استراتيجيته المتكاملة، بما تتضمن تطوير أعماله المالية والمصرفية الشاملة وتعزيز كفاءة عملياته التشغيلية، إضافة إلى الارتقاء بأنظمته وبنيته التحتية التكنولوجية، مع تعزيز البنية الرقمية لأعمال البنك بأحدث المفاهيم العالمية، فضلاً عن الاستثمار بشكل أساسي في رأسماله البشري مع خطط للنهوض بالكوادر الوطنية والتركيز على المواهب الطموحة.كما لفتا من جهة أخرى، إلى تفعيل دور البنك التنموي في المجتمع ضمن برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، والذي يأتي في طليعة أولويات KIB الاستراتيجية، مكثفاً جهوده في توسيع نطاق مبادراته ومشاركاته المجتمعية المتنوعة، بما يجعله أكثر شمولاً، وبمساهمات فعالة على جميع الصعد، الاجتماعية، والبيئية، والإنسانية، والوطنية منها وما إلى ذلك.كذلك، أكد كل منهما أن البنك مازال يواصل أعماله الداخلية بممارسات مؤسسية مسؤولة ومستدامة، تحت مظلة إدارة البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات، وتطبيقاً لبنود الاتفاق الدولي للأمم المتحدة (UN Global Compact)، لكونه أول مؤسسة مصرفية فالكويت تنضم لها.