لا تستطيع إحضار طفلتها

حظرت وزارة الداخلية زيارة عائلات الوافدين للدولة، وعذرها أن الكثير من الذين دخلوا بـ «فيزا زيارة عائلية» ظلوا باقين في الدولة بعد انتهاء مدة إقامتهم، وهذا أضحى عبئاً على الوزارة، وبهذا تصبح الكويت بصورتها القديمة كورشة موحشة لعمل العزّاب الوافدين المحرومين من استقدام عائلاتهم، فهم يحمّلون الاقتصاد أعباء مالية كحاجتهم إلى معظم خدمات الدولة، طبعاً لا أحد يتحدث عن جيوش العمالة المنزلية وتكلفتهم على الاقتصاد، بينما تقتصر أعباء الكفيل على دفع الراتب في الأغلب.

قرار وزارة الداخلية بالحظر ظلَم، من جهة أخرى، المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي ولها ذرية من القُصّر، حيث تشتكي سيدة كويتية متزوجة من أجنبي، ولها ابنة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، ذاقت مرارة العذاب في الهرولة بين أروقة هذه الوزارة للحصول على إذن زيارة لطفلتها، وقد تعاطف معها عدد من الضباط الكبار، لكن كانت أمامهم تعليمات ليس بها أي استثناء عقلاني عادل، مثل استثناء أبناء الكويتية القُصّر من قرار المنع، ولم تلقَ غير الرفض الذي يعني أن تترك الأم طفلتها في بلد زوجها مع أيّ كائن، فهل هذا من العدل في بلد نزعم أنه بلد الإنسانية؟!

الصورة الشكلية أن في الدولة هناك وزيرات وقياديات ووكيلات نيابة أو قاضيات، هي واجهة خاوية لا تختلف عن صورة الحداثة والتمدّن حين تُختزل بالعمارات العالية والمولات والفلل الفخمة، بينما الفكر والثقافة الإنسانية كلها بعيدة عن حضارة الأسمنت والطوب، فما معنى أن نفخر - بكل رياء - بتعيينات المرأة في تلك المناصب العالية، بينما المرأة الكويتية محرومة من أبسط حقوقها الإنسانية؟!

حسن العيسى *