ليبيا: حفتر يتلقى ضربة قضائية والمبعوثة الأممية تغادر منصبها

خسر رجل شرق ليبيا القوي زعيم قوات «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر معركة في الحرب القضائية التي يخوضها ضده في الولايات المتحدة مواطنون ليبيون يتهمونه بارتكاب عمليات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء.

وأعلن التحالف الليبي- الأميركي، ليل الجمعة ـ السبت، ولأول مرة، حصوله على حكم من المحكمة الفدرالية الأميركية في فرجينيا بإدانة حفتر في كل القضايا المرفوعة ضده بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وقال التحالف إن المحكمة الفدرالية رفضت طلب محامي حفتر بتجميد القضية المرفوعة ضده، وأدانته كمجرم حرب، الأمر الذي اعتبره المتابعون إدانة كبيرة ستمنع حفتر من خوض أي سباق انتخابي.

وأوضح التحالف أن المحكمة الفدرالية في فرجينيا ألزمت حفتر بالتعويضات المترتبة على القضية، وأعلنت رسمياً عن كونه مجرم حرب، مضيفاً أن الدعوى رفعت كدعوى مدنية، وأنه تم قبولها على هذا الأساس.

ومثل الحكم انتكاسة كبيرة لحفتر، رغم أنه بإمكانه الاستئناف، وسيستغرق الأمر جلسات أخرى لتحديد مبلغ التعويضات.

وفي عامي 2019 و2020، تقدمت عائلات ليبية بشكوى مدنية ضد حفتر، الذي تحمله المسؤولية عن مقتل أقارب لها راحوا ضحايا تفجيرات.

وكتبت العائلات في ذلك الوقت أن حفتر، بصفته قائداً لـ «الجيش الوطني الليبي»، قد «شارك في حرب عشوائية ضد الشعب الليبي: قتل الكثير من الرجال والنساء والأطفال في عمليات قصف وعذب مدنيين آخرين».

وكان القضاء الأميركي جمد الملف قبل الانتخابات الليبية التي كان مقرراً إجراؤها في ديسمبر 2021، حتى لا يؤثر ذلك على الاقتراع. وبما أن هذه الانتخابات لم تجر، فقد استؤنفت القضية رغم أن حفتر حاول التمسك بحصانة لرئيس الدولة.

إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، مغادرة المستشارة الأممية للشأن الليبي ستيفاني وليامز منصبها نهاية يوليو الجاري.

وصرح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، بأن المنظمة الدولية ستحاول في أسرع وقت تسمية شخص مؤقت للقيام بالمهمات التي تقوم بها وليامز.