مصر: إثيوبيا أفشلت كل الجهود وسنتخذ إجراءات لحماية الأمن المائي

وجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الأول، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن لتسجيل الاعتراض والرفض التام لاستمرار إثيوبيا بملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان، مما يعتبر مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، التي تلزم أديس أبابا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.

وقال شكري، إن مصر سعت خلال المفاوضات على مدار السنوات الماضية إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، لكن إثيوبيا أفشلت كل الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة، مؤكداً التمسك بضرورة التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وأن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.

ودعا وزير الخارجية المصري مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس، الذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن مصر تلقت رسالة من إثيوبيا يوم 26 الجاري تفيد باستمرار ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو إجراء مرفوض ومخالف لالتزاماتها الدولية، مطالباً أديس أبابا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية العابرة للدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، وتُحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها المُشار إليها.

وأضاف أن مصر تحتفظ بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أي مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية.

وأبلغت مصادر دبلوماسية «الجريدة» بأن التحرك المصري يأتي في إطار الحفاظ على الحقوق التاريخية بمياه النيل، وتأكيد أن سبب الأزمة هو تعنت إثيوبيا وإفشالها المسار التفاوضي، في ظل محاولات أميركية لبعث المسار المعطل للمفاوضات التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي، إلا أن الرغبة بالمضي في اتخاذ إجراءات أحادية والملء الثالث لبحيرة السد تثبت أن هناك رغبة إثيوبية في رفض التفاوض والمضي في سياسة فرض الأمر الواقع، بما يهدد الاستقرار في منطقة شرق إفريقيا.

وغداة رفع جماعة الإخوان المسلمين راية الاستسلام وإعلانها عدم الخوض في صراع جديد على السلطة في مصر، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه الثالث أمس بالأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر برئاسة منسقه العام ضياء رشوان لمناقشة المحورين الاقتصادي والاجتماعي، وإنهاء الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.

ومع إطلاق سراح دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين، أصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً أوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني، الذي دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إليه للجميع باستثناء فصيل واحد فقط فضّل الاقتتال والذهاب بمصر في طريق لن تعود منه.

وعشية الاجتماع، أكد القائم بأعمال مرشد الإخوان، إبراهيم منير، أن الحوار مطلوب ولا بدّ أن يشمل الجميع، وإلا فلن يحقق نتائج إذا تم استبعاد جماعته أو غيرها منه.

وإذ أكد أن الحركة لا تزال تتمتع بتعاطف كثيرين بمصر، أقرّ منير بوجود «انقسامات داخلية حول كيفية التعامل مع الأزمة، وأوضح أن اختيار مرشد جديد سيتم عندما يستقر الوضع»، مؤكداً أن الجماعة لن تخوض صراعاً جديداً على السلطة.

وقال منير: «نرفض العنف تماماً ونعتبره خارج فكر الإخوان، وهذه الأمور مرفوضة تماماً ولا نقبلها».