الغيص: أفكار للنهوض بـ «أوبك» والحفاظ على توازن أسواق النفط
الأمين العام الجديد يباشر عمله غدا
قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الكويتي هيثم الغيص، إن لديه تطلعات وأفكارا سيقدمها بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء تستهدف النهوض بالمنظمة، ومواجهة التحديات المستقبلية، وأهمها الحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها.وأعرب الغيص، وهو أول مواطن كويتي ينتخب لهذا المنصب الرفيع في تصريح لـ«كونا»، اليوم ، عن جزيل الشكر لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، على دعم سموهما غير المحدود والثقة السامية به كمرشح البلاد لشغل هذا المنصب.وأضاف الغيص الذي سيباشر عمله في منصبه الجديد اليوم خلفا للنيجيري الراحل محمد باركيندو، أن تزكيته من قبل الدول الـ13 الأعضاء في المنظمة جاءت ثمرة جهود مضنية، وعمل دؤوب بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس.
وأشار إلى أن اختياره لشغل هذا المنصب المهم يعكس ما تحظى به دولة الكويت من مكانة مرموقة داخل «أوبك»، معربا عن تطلعه إلى النهوض بالمنظمة وتطويرها. ويتولى الغيص مهام منصبه مدة 3 سنوات بعد أن تمت تزكيته كمرشح دولة الكويت لهذا المنصب في الثالث من يناير الماضي في اجتماع وزاري خاص عقد (عن بعد).ويتمتع الأمين العام الجديد لـ «أوبك» بخبرة واسعة تمتد نحو 30 عاما في مجال أسواق النفط العالمية والصناعة النفطية، وله حضور واسع ومشاركات فاعلة في عدد من المؤتمرات والمحافل الدولية النفطية.وكان الغيص قد شغل منصب محافظ الكويت في «أوبك» من 2017 حتى 2021، كما ترأس اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة والدول من خارجها، وهي اللجنة المسؤولة عن مراقبة الإنتاج ودراسة أوضاع أسواق النفط حسب اتفاق خفض الإنتاج الموقع بين الدول المساهمة في اتفاق (أوبك +).وترأس لجنة التدقيق الداخلي بالمنظمة ولديه إسهامات متنوعة داخل المنظمة وعلى مستوى مجلس محافظيها ومختلف اللجان والأعمال الخاصة، علاوة على التعاون مع الدول من خارجها.وتدرج الغيص وظيفياً في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية بمختلف إدارات المبيعات، وترأس مكاتب المؤسسة الإقليمية في بكين ولندن، وكان يشغل منصب مدير إدارة البحوث ونائب العضو المنتدب للتسويق العالمي.وشارك في الكثير من الدراسات المتخصصة للأسواق العالمية بمختلف أنواعها، ويحظى بتأييد واسع وعلاقات متأصلة مع ممثلي جميع الدول الأعضاء داخل المنظمة والدول المنتجة من خارجها.