بينما أشاد عدد من النواب بقرارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال الخالد، بتوجيه رفع سن التسجيل لحملة الشهادة الجامعية بكلية علي الصباح العسكرية إلى 30 عاماً، وفتح التسجيل لجميع التخصصات الجامعية في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، مع توحيد معدلات ونسب القبول بين الكليات العسكرية والأمنية، دعوا إلى أن تتم مساواة شروط القبول بين كلية علي الصباح العسكرية وأكاديمية سعد العبدالله، وإلى إلغاء التجنيد لعدم جدواه.

وقال النائب د. حمد المطر: يجب توحيد شروط القبول بالمؤسسات العسكرية جميعها، وبما أنه تم تعديل -حديثاً- بعض الشروط المستحقة المتعلقة بنسب القبول والغاء شرط المضي على الشهادة، ندعو وزير الدفاع والداخلية أن تتم المساواة بقبول طلبة «الداخلية» أسوةً بشروط الإعلان لطلبة الجيش.

Ad

بدوره، قال النائب د. محمد الحويلة، إن «وزير الدفاع والداخلية ينهج نهجًا إصلاحيًا باستجابته السريعة للمطالب الشعبية، حيث أضاف لجملة التعديلات التي تتيح فرصة أكبر للشباب الكويتيين للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، إلغاء شرط المضي على الشهادة الدراسية مدة (عامين دراسيين)، وعلى ذلك يستحق الشكر والثناء».

من جانبه، قال النائب شعيب المويزري «الأخ وزير الدفاع والداخلية، متابعتك لهموم المواطنين من صفات رجال الدولة، وهذا ما وجدناه في سرعة تجاوبك مع أبنائك الراغبين في الالتحاق بالجيش والشرطة، ونتمنى مساواة شرط الطول بين الجهتين ليصبح 165سم، والنظر في طلبات الجامعيين في الإطفاء اسوةً بإخوانهم في الداخلية والدفاع... شكراً بوخالد».

من ناحيته، قال النائب د. أحمد مطيع: تجاوب وزير الدفاع والداخلية مع الراغبين في الالتحاق بالجيش والشرطة دليل واضح على متابعته البنّاءة لهموم المواطنين وتطلعاتهم للأفضل، ونأمل أن يتوج جهوده بأن يصبح شرط العمر من سن 17 الى 31 سنة، وكذلك شرط الطول 165 مساواة بين الداخلية والدفاع، وفتح جميع التخصصات للجامعيين».

بدوره، قال النائب د. عبدالله الطريجي «خطوة موفقة للأخ وزيرالدفاع والداخلية بتسهيل إجراءات التحاق الشباب بالسلك العسكري، وأتمنى أن يتبعه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التجنيد الإجباري، الذي ثبت عدم جدواه، والاستفادة من الميزانية المخصصة له بإيجاد فرص عمل للشباب في السلك العسكري».