أحمد الحمد لإنشاء هيئة الطاقة البديلة

تقدّم النائب أحمد الحمد باقتراح برغبة لإنشاء هيئة الطاقة البديلة والمتجددة.

وجاء في مقدمة الاقتراح أنه لمّا كان الاستثمار الأمثل في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة خطوة منطقية بالنسبة للدول التي تعتمد اقتصاديا، بشكل كبير، على إنتاج وتصدير النفط والغاز، ويسهم في التحول من دول منتجة ومصدرة للنفط والغاز إلى دول مهمة في مجال الطاقة بشكل عام، فإن الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة يسهم في تنويع الاقتصاد وتنمية وتطوير رأس المال.

وبالرغم من وفرة الموارد الهيدروكربونية في الدول المنتجة للنفط، فإنه يجب الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص التي تنتظر الدول المنتجة في المستقبل، لأنّ توافر المصادر البديلة للطاقة في بلدان النفط يعدّ مصدرا لا يمكن الاستهانة به، لاسيما أنه باستطاعة الدول استخدام الطاقة الشمسية والرياح وتوظيفها لتوليد طاقة كهربائية نظيفة، الأمر الذي يساعد على الحفاظ على مصادر الطاقة التقليدية واستخدامها لأغراض أهم مستقبلا.

وأضاف: وقد أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث التي تمت أن الكويت تتميز بتوافر الطاقة الشمسية بنسبة عالية تضعها في مصاف الدول الغنية بهذا النوع من الطاقة، وتمكّنها من استغلال الموارد الطبيعية المتاحة على شكل طاقة شمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الأنظمة الكهروضوئية، خاصة في الصيف، حيث تكون الشمس قريبة من الأرض بمتوسط زاوية انحراف للأشعة الشمسية يبلغ 13 درجة، علاوة على طول فترة النهار بمتوسط 11 ساعة، مما يعني وجود وفرة في الطاقة الشمسية.

ولفت إلى أن الكويت مقبلة على خطة تنموية عملاقة وعدد هائل من المشاريع الضخمة، الأمر الذي يستوجب معه التفكير العملي للاستغلال الأمثل لجميع مصادر الطبيعة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد وتنفيذ المشروعات المستقبلية الواعدة، والتي تعتبر من أساسيات وأهداف الحكومة في المرحلة المقبلة.

وتابع: وبالنظر إلى الدور الكبير الذي تؤديه مصادر الطاقة البديلة بتنويع مصادر الدخل القومي في جميع البلدان؛ سواء كانت منتجة للنفط أو مستهلكة، وعلى سبيل المثال ما تطبّقه مدينة صدر في دولة الإمارات، فإنّ البحث في مصادر الطاقة البديلة بالكويت ومدی ملاءمتها للظروف المناخية وكيفية الاستفادة منها في تنويع مصادر الطاقة بجميع أشكالها يعدّ من ضروريات العمل خلال المرحلة المقبلة للاستفادة القصوى من تلك المصادر ولجعل الكويت مثلا يحتذى في أمن الطاقة وفعاليتها.

ونص الاقتراح على «إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء تسمى هيئة الطاقة البديلة والمتجددة، ويحدد مجلس الوزراء الوزير المختص بالإشراف عليها، وتكون هي الجهة المعتمدة بالتخطيط والتنسيق مع السلطات والأجهزة المعنية لإيجاد مصادر للطاقة المتجددة والبديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء.

وأضاف: يكون الهدف من إنشاء الهيئة تقليل الاعتماد على النفط في جميع الاستخدامات، وتطوير استخدام الطاقة البديلة، والمحافظة على النفط لاستدامته أطول فترة ممكنة، والتشجيع على الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع خطط بعيدة المدى للمحافظة على الطاقة وتطبيق الطاقة البديلة والمتجددة.

وبيّن أن مهام تقديم الدراسات الفنية والاقتصادية لتطبيقات الطاقة البديلة والمتجددة، تعد بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، مع وضع الخطط الاستراتيجية للطاقة البديلة والمتجددة، ووضع المعايير لاستخدام الطاقة البديلة والمتجددة، وتوعية المواطنين باستخدامات الطاقة البديلة، وتوفير الدعم المادي والفني للمواطنين لاستخدام الطاقة البديلة، ومتابعة تطبيقات الطاقة البديلة في المؤسسات والمباني الحكومية، وتوفير الدعم الفني لتطبيقات الطاقة البديلة، والتعاون والتواصل مع المنظمات العالمية للطاقة البديلة».