طمس متواصل لحقوق الأقليات في الجمعيات العمومية

في ظل التطورات التي تشهدها «الأوراق المالية»، وعلى ضوء التعديلات القانونية التي باتت تضمن طمسا للأقلية حقوقها في الجمعيات العمومية، فإنّ غياب التمثيل الرقابي في حضور الجمعيات العمومية بات يهدر تلك الحقوق، ويجعل الجمعيات تسير في اتجاه واحد.

ومع عدم انقطاع الجمعيات العمومية على مدار العام لزوم استحقاقات مختلفة، ومع دخول التوزيعات النصفية حيز التنفيذ، سيكون نشاط الجمعيات غير منقطع على مدار العام.

وفي ظل ملاحظة استخدام نظام التوكيلات وحشد أصوات الأقليات دون ملكيات أغلبية واضحة في العديد من الشركات، أو انعقاد الجمعية العمومية في الجولة الثانية بمن حضر، بات على الجهات الرقابية كافة إعادة النظر في إعادة حضور الجمعيات العمومية كضرورة وركن أساسي لصحة انعقاد الجمعية، وليكون الممثل الرقابي، كما كان من وزارة التجارة، شاهدا ومدونا لكل الملاحظات والاعتراضات.

وعلى أقل تقدير، دعت أوساط اقتصادية إلى ضرروة إلزام كل الشركات بتصوير الجمعية العمومية، أسوة بنظام البنك المركزي مع البنوك، والذي يحرص على تصوير الجمعية وتسليم الأسطوانة المدمجة، أو إعادة الجمعية في حالة عدم التصوير.

وقد كان لممثل وزارة التجارة دور كبير في إدارة الجمعية العمومية، حيث كان يتحقق من كثير من الإجراءات القانونية والشكلية للجمعية، في حين أن كثيرا من الجمعيات تفتقد أدنى الشروط والضوابط، والكثير من حقوق المساهمين تُهدر بسبب الغياب الذي تركته وزارة التجارة في هذا الجانب.

وفي الوقت الذي تدعو الجهات الرقابية المساهمين إلى ضرورة حضور الجمعيات العمومية ومحاسبة مجالس الإدارات والقيام بدورهم الرقابي على أعمال الشركة، فإنه يجب أن توفر الجهات الرقابية كافةً النظام الذي يسمح ويضمن للمساهمين القيام بهذا الدور.

فعلى أرض الواقع، يضمن القانون هذا الحق، إلا أنه يحتاج إلى رقيب أو ممثل للوزارة يضمن تطبيقه ويمارس العديد من الصلاحيات التي كانت تتم، ومن أبرزها:

1 - تدقيق توكيلات الحضور والتأكد من نصاب الجمعية.

2 - تسجيل الاعتراضات التي يبديها المساهمون.

3 - تسجيل المخالفات التي ترتكبها بعض الشركات في الجمعيات.

4 - منح المساهمين حق النقاش وتوجيه الاستفسارات التي يرغبون فيها للإدارة.

5 - ضمان منح الشركات المساهمين الحق في الحضور، خصوصا أن بعض الشركات تتعسف في منع المساهمين من حقهم في الحضور أو الحصول على بطاقات الدعوة، أو حتى تقرير مجلس الإدارة.

كما يجب على الوزارة والجهات الرقابية تحقيق التنسيق والربط الكامل باعتماد محاضر الجمعية العمومية بسلامة الجمعية، وتقرير المراقب الذي مثّل الوزارة، على أن يكون التقرير خاليا من أي خروقات، فدور الجهات المعنية بالإشراف على الشركات المدرجة ضروري ومهم في تطبيق القانون الذي كفل للأقليات كافة الحقوق، خصوصا في ممارسة حق الحضور والمساءلة في الجمعيات العمومية.

في سياق متّصل، دعت مصادر مالية إلى ضرورة تطوير القوانين التي تحفظ حقوق المساهمين والشركات من جهة الملكيات، حيث تتم معالجة ثغرة تجميع التوكيلات، ومن ثم التحكم في الشركات كيفما تشاء دون وجود أغلبية مملوكة، حيث لا تزال في السوق نماذج شركات يتم التحكم فيها بنسب ملكية تتراوح بين 7 و10 بالمئة، والبقية يتم الاعتماد فيها على تجميع التوكيلات للملكيات المتناثرة.

* محمد الإتربي