حمد البحر: مبادرات «الوطني» للاستدامة ركيزة أساسية لنموه المستقبلي

يُسارع بنك الكويت الوطني من خطواته ويكثف جهوده من أجل استكمال مسار النمو نحو مستقبل مستدام، من خلال التركيز على اتباع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وفي ذلك الصدد، يُطلق «الوطني» العديد من المبادرات الرائدة، التي أثمرت مساهمة فعالة للبنك في كل المجالات ذات الصلة خلال الفترة الماضية، ورسخت من مكانته الرائدة بين بنوك المنطقة فيما يتعلق بتطبيق أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

وتعقيباً على مبادرات الاستدامة المتعددة التي أطلقها البنك في الآونة الأخيرة، قال رئيس مجلس إدارة «الوطني» حمد البحر: «نحرص منذ فترة طويلة على ترسيخ مكانتنا الرائدة بين المؤسسات المالية على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالالتزام باتباع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كل أعمالنا، وتطبيق استراتيجية توفر إطار عمل لكل مبادرات الاستدامة التي يعتزم البنك تبنيها في المستقبل».

وأضاف البحر: «نسعى من خلال إطلاقنا للمبادرات العديدة والمتنوعة إلى دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم أعمالنا، وترسيخها كجزء لا ينفصل من ثقافتنا المؤسسية، وركيزة أساسية في عملية صناعة القرار وتصميم استراتيجيات وخطط العمل المستقبلية».

وتابع: «نؤمن تماماً بأن ما نطلقه من مبادرات ونضعه من استراتيجيات من أجل تحقيق أهدافنا المتعلقة بالاستدامة وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يمثل صمام الأمان والركيزة الأساسية التي ينطلق منها البنك الوطني نحو مستقبل من النمو المستدام، الذي لن يكون كما نتمناه لولا تلك الجهود الحثيثة، لذلك نحرص على الاستثمار بكثافة واستقطاب أفضل المواهب لتنفيذ تلك الاستراتيجيات والمبادرات».

وأوضح «نعلم أن الطريق طويل وشاق، لكننا في الوطني اعتدنا بذل كل الجهود الحثيثة من أجل ترسيخ ريادة وتفوق البنك على مر السنين، بغض النظر عما تحمله اختياراتنا من تحديات طالما تمسكنا بقيم وثقافة الوطني التي ترسخت عبر أجيال متعاقبة».

وذكر أن «استراتيجية النمو المستدام للبنك تتجه للتركيز بشكل كبير على الحوكمة البيئية، واتباع أحدث وأفضل المعايير العالمية في ذلك الصدد، في ظل ما نشهده من متغيرات متسارعة، تفرض تحديات كثيرة على قطاع الأعمال من متطلبات تنظيمية ومطالبات عديدة من كل أصحاب المصالح»، موضحا ان «ذلك التركيز يتزامن مع الاحتفاظ بنفس زخم توجهاتنا المتعلقة بالالتزام بمسؤولياتنا تجاه المجتمع وتطبيقنا لأفضل معايير الحوكمة المؤسسية».

وأكد أن كل الجهود التي يقوم بها البنك تهدف في الأساس إلى دعم الكويت في تحقيق رؤيتها الشاملة للاستدامة، وبما يتوافق مع رؤية 2035 وخطة التنمية الوطنية على كل الصعد، مشيرا إلى حرص «الوطني» على المساهمة الفعالة لما يطلقه من مبادرات في دفع التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، إلى جانب مواصلة إطلاق المبادرات المجتمعية في شتى المجالات الصحية والتعليمية وغيرها، «فضلاً عن تقديمنا نموذجا يحتذى في تطبيق أفضل وأحدث المعايير العالمية المتعلقة بالحوكمة المؤسسية».

تمويل مستدام

ولفت البحر إلى أن إطلاق «الوطني» إطاراً عاماً للتمويل المستدام يأتي تماشياً مع سعي البنك نحو ترسيخ ريادته في مجال الاستدامة، ودعم ممارسات الأعمال المسؤولة التي تساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي، وتساند خطة العمل المناخية للدولة.

وبين أن هذا الإطار يتضمن أربعة عناصر أساسية للمبادئ الصادرة عن جمعية أسواق المال العالمية ICMA ورابطة سوق الإقراض (LMA)، والتي تشمل استخدام العائدات وعملية تقييم واختيار المشاريع، بالإضافة إلى إدارة ومراقبة إنفاق الأموال، وكذلك الإبلاغ وتقديم التقارير حول التقدم المحرز في عملية الإنفاق، مبينا أن إطار التمويل يتسق مع مبادئ السندات الخضراء، ومبادئ السندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدامة، التي تم إصدارها في يونيو 2021 من جمعية أسواق المال العالمية.

وقال البحر: «إطلاقنا إطاراً عاماً للتمويل المستدام يأتي ضمن استراتيجيتنا التي تهدف إلى دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في أنشطة عمليات البنك، وتعزيز جهودنا للمساهمة في دعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون».

وأشار إلى أن البنك قام أيضاً بتطوير أهداف داخلية لتقليل إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2025. كما يعكف حالياً على دراسة العديد من التقنيات، وفرص البحث والتطوير لتوسيع نطاق الاعتماد على الطاقة المتجددة، مع التطلع إلى بلوغ صافي انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035.

ثقة عالمية

وعن مكاسب البنك من إطار التمويل المستدام أوضح البحر: «نحن نحتفظ برصيد ضخم من ثقة المستثمرين، التي تمنحنا مكانة مرموقة تنعكس بشكل إيجابي على الإقبال الكبير الذي نشاهده عندما نطرح سندات، وكذلك في قدرتنا على الحصول على تمويل بتسعير تنافسي»، لافتا إلى أن إطار التمويل المستدام يدعم بشكل كبير وصول «الوطني» إلى تلك الأسواق العالمية، التي قد لا تستطيع كبرى المؤسسات المالية أن تذهب إليها في المستقبل، دون أن يكون لديهم إطار للتمويل المستدام، بما يحمله من تفاصيل دقيقة تهم المستثمرين.

وحصل البنك على تقييم من وكالة التصنيف العالمية S&P عن مدى توافق الإطار العام للتمويل المستدام مع المبادئ التوجيهية للرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA) ورابطة سوق الإقراض (LMA)، والتي أكدت التوافق بقوة في عنصر استخدام العائدات، كما جاءت لتتماشى مع المبادئ المعمول بها في كل من اختيار وتقييم المشاريع، وكذلك في عناصر إدارة ومراقبة إنفاق الأموال، وأيضاً في الإبلاغ وتقديم التقارير حول التقدم المحرز في عملية الإنفاق.

فروع المستقبل

وبدأ «الوطني» تدريجياً في استخدام ألواح الطاقة الشمسية كمصدر مكمل للطاقة في فروعه المنتشرة في الكويت، وذلك بعد دخولها حيز التنفيذ في فرع كيفان، الأمر الذي يساهم بنحو فعّال في خفض الانبعاثات الكربونية، وتشمل خطوات البنك كذلك اعتماد تقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) الموفرة للطاقة بنسبة 100 في المئة في كل شبكة فروعه.

وتتضمن الاستراتيجية أيضا التوجه نحو اتخاذ العديد من الخطوات المهمة في سبيل تقليل الانبعاثات التشغيلية، منها التوجه لتركيب أنظمة إدارة الطاقة في المباني «BEMS» وهو نظام مراقبة وتحكم يهدف إلى تحسين وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد المياه في كل فروعه، بحيث يتم التحكم به ذاتياً في الفروع، وأيضاً من خلال المبنى الرئيسي، وذلك عبر نظام وشاشة تحكم رئيسية.

وبهذه المناسبة علق البحر قائلاً: «نشهد تحولاً محورياً في توجهنا نحو دعم مبادرات مكافحة تغير المناخ، وتبني الاستدامة في جميع عمليات البنك، من أجل الوصول إلى صافي انبعاثات تشغيلية صفرية بحلول عام 2035».

وأضاف: «ننظر دائماً للمستقبل، لذلك وضعنا استراتيجية لتطوير كل الفروع لتصبح مناسبة بشكل أكبر لمتطلبات المستقبل الذي نراه قريباً، حيث نستعد لأن تصبح جميع فروع الوطني صديقة للبيئة، تعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليص حجم الانبعاثات الكربونية، وذلك في إطار تعزيزنا لجهود التخفيف من مخاطر تغير المناخ».

وشدد على أنه، في إطار جهود خفض استهلاك الطاقة ومساعي الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، يقوم البنك باتخاذ العديد من المبادرات الهادفة لخفض الطاقة، بما في ذلك الاستخدام الأمثل للطاقة، وتقنيات إيقاف التشغيل التلقائي، والتوفير التلقائي للتدفئة والتبريد، واستخدام المصابيح الموفرة للطاقة من نوع LED إلى جانب القيام بحملة سنوية لترشيد الطاقة والمياه.

مشاركة مجتمعية

وشدد على «اننا نعتز بدور الوطني التاريخي في أداء مسؤولياته تجاه المجتمع، وما أنجزه على مدار عقود من الاستثمار المجتمعي، والذي تظهر بصمته واضحة في العديد من المجالات التي يسعى البنك من خلالها إلى تعزيز جهود الدولة في تنمية المجتمع»، مضيفا أن «الوطني يكرس موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، تماشياً مع مساعيه الحثيثة نحو ترسيخ أسس التنمية المستدامة التي تواكب الخطط التنموية الوطنية».

وشدد على أن دعم الكوادر الوطنية وتأهيلها يُعد أبرز أهداف المسؤولية المجتمعية للبنك، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تركز على جميع الفئات، خصوصا الطلبة والخريجين الجدد، وإعدادهم لسوق العمل بما يتناسب وأحدث المعايير العالمية.

نموذج يُحتذى

وأكد أن «الوطني» يتمتع بمكانة رائدة في تطبيق معايير الحوكمة، وفقاً للمعايير المحلية والعالمية، ويلتزم بالإفصاح بشفافية عن كل التطورات المتعلقة بتلك الجهود، وذلك ضمن امتثال البنك للأطر التنظيمية الصادرة عن الجهات المعنية في الأسواق التي يعمل بها، ما يجعله يقدم نموذجاً يُحتذى به في مجال حوكمة المؤسسات.

وتابع «نواصل تعزيز معايير الحوكمة وإدارة المخاطر، وقد شهد العام الماضي مراجعة شاملة وتحديثا لهيكل منظومة الحوكمة والسياسات ومواثيق العمل الخاصة بمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، بما يتماشى مع التعليمات الرقابية المعمول بها في الكويت والصادرة عن الجهات الرقابية في باقي الدول التي تعمل بها المجموعة».

وأوضح «اننا نسعى إلى تطوير وتوحيد ممارسات الحوكمة، وتحسين آلية إعداد التقارير على مستوى المجموعة، بما يساعدنا على تحديد المجالات الخاصة بالحوكمة وإدارة المخاطر التي تحتاج للتطوير»، مضيفا: «لدينا اليوم مجلس إدارة يضم سيدة و4 أعضاء مستقلين، يتمتع أحدهم بخبرات طويلة في مجال الاستدامة، ما يجعلنا من بين أفضل المؤسسات تطبيقاً لمعايير الحوكمة في ذلك الصدد».

ولفت إلى أن «الوطني» قام بزيادة نطاق إفصاحات الاستدامة، وتحقيق الالتزام بمبادئ مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) كإطار عمل رئيسي لإعداد التقارير، بالإضافة إلى الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، ومؤشرات الاستدامة الأخرى الخاصة ببورصة الكويت.

ويُعد «الوطني» أول مؤسسة مصرفية في الكويت تصدر تقريراً خاصاً بالاستدامة يتناول مبادرات البنك الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة، وذلك وفقا لإطار عمل «IR» للإبلاغ المتكامل ومعايير مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI)، كما تكللت جهود البنك خلال السنوات الماضية على هذا الصعيد بالإدراج ضمن مؤشر FTSE4Good، وكذلك إدراجه ضمن مؤشر Refinitiv، واحتلاله صدارة بنوك المنطقة والشركات الكويتية من حيث الوزن النسبي للشركات المدرجة بالمؤشر.