التعليم بمصر

«التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه»... المادة 13 من الدستور الكويتي.

من المهام الرئيسية لعمل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الحفاظ على جودة التعليم ومخرجاته، كما يقع على عاتق الجهاز مسؤولية اعتماد قوائم الجامعات لتحقيق هذا الهدف، إلا أن هناك بعض النقاط التي لا يمكن تجاوزها وهناك أيضاً قرارات تأتي متأخرة بعض الشيء مما تسبب في حالة من الإرباك لدى الطلبة.

من الطبيعي أن قوائم الجامعات المعتمدة والكليات والتخصصات تتغير سنوياً نتيجة لتغير تصنيفها في مؤسسات التصنيف العالمية المعتمدة، لكن كثيراً ما يأتي التحديث متأخراً لبعض الوقت، وفي الوقت الذي يعقب تخرج الطلبة من الثانوية العامة وبفترة البحث عن مقعد دراسي، والذي في العادة تتولاه مكاتب تجارية تقوم بمخاطبة الجامعات بالتنسيق مع الطلبة.

إلى حد هذه اللحظة لا يوجد أي اعتراض فيما تقوم به وزارة التعليم العالي، لكون أعداد الطلبة المبتعثين سنوياً وعن طريق ديوان الخدمة المدنية والدارسين على نفقتهم الخاصة قد تفوق قدرة المكاتب الثقافية في بلدان الابتعاث على التواصل المباشر مع الجامعات ومعاهد اللغة، حيث يصل متوسط أعداد الطلبة في السنوات الماضية إلى خمسين ألفاً، وأيضاً لترك بعض الحرية للطالب في اختيار مقر الدراسة.

الآلية الثانية التي يعتمدها الجهاز الأكاديمي في وقف القبول بالجامعات تعتمد على تجاوز أعداد الطلبة المبتعثين وتكدسهم في بعض الجامعات والتخصصات، وعند هذه النقطة يجب التوقف، فتنظيم قبول الطلبة تقع مسؤوليته المباشرة على المكاتب الثقافية وهي المعنية بذلك، فمن غير المقبول توجيهها للجهاز الأكاديمي بوقف القبول لهذا السبب، وكأنها تكتشف للتو أن أعداد الطلبة قد تجاوز الحد الأعلى المسموح به.

هذا الإجراء يمكن تجاوزه لو ضبطت المكاتب الثقافية آلية القبول من خلال اتباع سياسة شفافة مع الطلبة توضح فيها أعداد المقيدين وعدد المقاعد المتبقية على موقعها الرئيسي، ولكيلا يفهم من قرار وقف القبول أن الطالب قد تخرج من جامعة غير معترف بها من الناحية الأكاديمية ولكيلا يشعر بعض الطلبة بالغبن عندما يتم التصديق على قبول أحد الطلبة وبعد يوم أو أيام جاء طالب آخر لديه قبول من ذات الجامعة لكن المكتب يرفض التصديق عليه.

أيضاً هناك نقطة في غاية الأهمية، وأظن أن التعليم العالي قد تداركها، لكن بعد فوات الأوان وهي في خريجي دول شرق آسيا وبعض الدول الأوروبية والعربية التي تتساهل كثيراً في إعطاء الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه.

خريجو هذه الجامعات أنهوا متطلبات الدراسة ولا أعرف كيف استطاعوا التوفيق بين الدراسة والعمل وهم على رأس عملهم وهذا شأنهم، لكن كيف تأتي «التعليم العالي» وتصدق على تلك الشهادات دون التحري عن سلامة النظام التعليمي لتلك الجامعات؟ وهل يسمح للطلبة المنتسبين إليها بالدراسة دون مطالبتها لهم بالحضور الجزئي على أقل تقدير؟

سياسة القبول السنوية التي اعتمدتها «التعليم العالي» مكررة، ورغم وجود بعض التغيير في خطة الابتعاث للعام الدراسي الحالي بعد إضافة تخصصات جديدة إليها، إلا أن هناك كثيراً من الطلبة الخريجين لم يجدوا فرصة عمل تتناسب مع تخصصاتهم.

مؤسسات التعليم الجامعي تقع عليها مسؤولية وطنية في حل مشكلة التوظف، لكن على ما يبدو فإن «الجميع بالهوا سوا».

رسالة:

مخصصات الطلبة المبتعثين لم تعد تكفي لسد متطلبات الحياة اليومية بعد التضخم المالي العالمي وما صاحبه من ارتفاع لمعظم السلع الغذائية وأجور المواصلات، فضلاً عن الإيجارات التي زادت بشكل كبير، لذلك لابد من زيادة المخصصات ليعيش أبناؤنا عيشة كريمة ولرفع المعاناة عنهم وعن أسرهم.

أخيراً... عنوان المقال كان السبب في كتابة هذا المقال والمعنى في بطن الشاعر... ودمتم سالمين.

أ. د. فيصل الشريفي