قانون «مورفي»... تأثير الفراشة وإدارة الأزمات والكوارث!
بعض من قارب قانون «مورفي» رأى فيه جانباً تشاؤمياً باعتباره «مزحة ثقيلة» قد تقود إلى الاستسلام لسوء الحظ، بينما اعتبره الإيجابيون تحذيراً من اللامبالاة وحثاً على إتقان العمل وعدم استبعاد الأشياء المحتملة التي يمكن أن تسوء والاستعداد للتصرف في مواجهتها بالتخطيط والتوقع والتجربة والتكرار.
![د. بلال عقل الصنديد](https://www.aljarida.com/uploads/authors/279_1682431680.jpg)
بعض ممن قارب قانون «مورفي» رأى فيه جانباً تشاؤمياً أو على الأقل سلبياً باعتباره «مزحة ثقيلة» قد تقود إلى الاستسلام لسوء الحظ، بينما اعتبره الإيجابيون تحذيراً من اللامبالاة وحثاً على إتقان العمل وعدم استبعاد الأشياء المحتملة التي يمكن أن تسوء والاستعداد للتصرف في مواجهتها بالتخطيط والتوقع والتجربة والتكرار. وقد نتج عن هذا الاتجاه الإيجابي قانون مشتق آخر سمّي بقانون Yhprum بتهجئة عكسية لاسم Murphy للقول بنظرة تفاؤلية بأن «أي شيء يمكن أن يسير بشكل صحيح، سوف يسير بشكل صحيح».وبين هذين الاتجاهين المتناقضين هناك من تناول قانون «مورفي» بمقاربة علمية جدّية، ففي شرحه للقانون يقول عالم الرياضيات الجزائري أبو بكر خالد سعد الله أنه يمكن النظر إليه من عدة جوانب يأتي في مقدمتها الجانب الإحصائي ويليه الجانب المعرفي ومن ثم الجانب الفكري، ليردف بالتأكيد على أن تحويل نتيجة خاطئة إلى نتيجة صحيحة أمر بسيط، إذ يكفي أن نضيف إلى النتيجة الخاطئة عاملاً بسيطاً أو عدة عوامل متغيرة ليتعدل الحال أو ينقلب، وهذا ما يحيل بتفاعل إيجابي إلى نظرية «تأثير الفراشة»، ولا سيما في مجال الأداء الوظيفي أو العملي، حيث يجب لتحقيق الهدف الاستعداد الدائم للتعامل مع أي طارئ، والاستفادة من كل مؤثر خارجي إيجابي وتلافي أي تدخلات سلبية. وحتى لا يجرّنا التوسع النظري إلى الغوص في متاهات الغموض، نستعرض من الناحية العملية تطبيقاً موضّحاً، حيث إن عملية الإنتاج المربح في علم الاقتصاد تفترض في تطبيق قانون «مورفي» ونظرية الفراشة استخدام الخبراء المؤهلين والعمل بفن وإتقان وسد كل الثغرات وعدم السماح لأي مؤثر سلبي بزعزعة خطة الإنتاج والتسعير والبيع، كما يتطلب توقعاً لجميع المفاجآت والاستعداد لها بالخطط البديلة التي تكون نتائجها ناجعة ومفيدة. سواء أكانت مقولة «مورفي» فكاهة أم وهماً أم نظرية تقليدية نسبت للثقافة الأميركية بفضل البروباغندا التي يتقنونها، فإن مضمونها يضجّ بالجدّية وهي صالحة للتطبيق – أياً يكن مسمّاها أو توصيفها- في حياتنا الشخصية، في مؤسساتنا الخاصة، وحتى في خططنا الحكومية. فكيف يمكن لنا تحقيق الأمن الغذائي دون توقع الاضطرابات في خطوط الإمداد أو الشح في مصادر الغذاء والاستعداد لكل ذلك؟! وكيف لاقتصادنا أن يستقر وينمو دون خطة مسبقة تتوقع المفاجآت وتقترح الحلول البديلة للأزمات؟! وكيف لنا أن نخطو أي خطوة في الإصلاح التربوي أو المجتمعي أو حتى السياسي دون استشراف المستقبل والاستعداد للأسوأ؟!من الأبجديات الرئيسية لإدارة الأزمات ما يعرف بـ«التأهب» الذي يترجم من خلال مجموعة من الخطوات والإجراءات التي من بينها تحسين التدابير المتصلة بالوقاية، والتحليل المنهجي للكوارث المحتملة، وتوقع السنياريوهات وأخذ الاحتياطات، وبناء القدرات المؤسسية والإدارية للتحرك بشكل سريع وفعال للتخفيف من الآثار السلبية. بما ملخَصه: إدارة جيدة للمخاطر تشمل الوقاية، والاستعداد، والتوقع، والتخطيط، والتجربة ومرونة التفاعل والاستجابة. ***لقد آن الأوان لأن تسارع دولة الكويت إلى إقرار قانون تنشئ من خلاله جهة مختصة بإدارة الأزمات والكوارث، فالمستقبل غامض والتوقعات السلبية مرجحة على جميع الصُّعُد، والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين.* كاتب ومستشار قانوني
د. بلال عقل الصنديد
إذا وضعت كرة على إحدى القمم فمن الممكن أن تتدحرج في أي اتجاه بناء على فروقات صغيرة في موضعها الأول
قانون مورفي يقضي بأنه إذا كان هناك احتمال لحدوث خطأ ما فسيحدث وإن كان لأي شخص فرصة ولو ضعيفة لارتكاب الخطأ فسيرتكبه
رفرفة جناح فراشة في الصين قد تسبب فيضانات وأعاصير في أبعد الأماكن عنها
قانون مورفي يقضي بأنه إذا كان هناك احتمال لحدوث خطأ ما فسيحدث وإن كان لأي شخص فرصة ولو ضعيفة لارتكاب الخطأ فسيرتكبه
رفرفة جناح فراشة في الصين قد تسبب فيضانات وأعاصير في أبعد الأماكن عنها