في قرار يُكشف عنه لأول مرة، أمر قاضٍ إيراني بمدينة رودبار التابعة لمحافظة غيلان بإعادة 135 لتراً من الخمر لصاحبها، لأنه من أتباع الديانة الزرادشتية، وليس مسلماً.

ووفق الحكم المتداول نصّه، فإنّ وكيل المتهم استند إلى فتوى من الإمام المؤسس روح الله الخميني، ونصّ المادة 13 من الدستور، التي تحظر على المسلمين شرب الخمر وتجرّم شرب غير المسلم لها في الأماكن العامة، دون تجريم حمله لها أو تناولها بمنزله.

Ad

وبما أن المتهم لم يكن مسلماً، ولم يضبط وهو يعاقر الخمر بشكل علني أو يحاول بيعها، وكان ينقل المشروب الذي صنعه بشكل يدوي إلى منزله، بحسب الشهود، فإن المحكمة برأته وأمرت بإعادة الخمر التي تمت مصادرتها منه. وقد أثار قرار القاضي موجة من الجدل بين مؤيد ومعارض له.

واعتبر كثر بالتيار الأصولي المتشدد أن الحكم «يروّج لحمل الخمر وتوزيعها»، في حين أيّد القرار عدد من الإيرانيين الذين يعارضون فرض القوانين الشرعية على المجتمع.

في سياق آخر، قامت وزارة النقل والمواصلات بتعليق عمل رئيس قطار طهران ـ يزد، أمس الأول، بعد أن طرد مسافرة حاولت إجبار أخريات على التقيد بلبس الحجاب.

واعتبر رئيس الخط أن السيدة تثير الفوضى بالقطار وتزعج الركاب بدخولها غير القانوني إلى المقصورات الخاصة، لكنّ الوزارة لم تقبل بتوضيحاته، وأمرت بتعليق عمله حتى الانتهاء من التحقيق معه.

وفي قرار غير مألوف، قام المدعي العام لمدينة كاشان، مكان إنزال الراكبة التي كانت تريد فرض الحجاب، باستدعاء جميع ركاب القطار للتحقيق معهم، وإصدار قرار بوقف تردّد قطار طهران - يزد حتى إشعار آخر.

طهران - فرزاد قاسمي*