يعد مرسوم رقم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة، الذي صدر أمس، مرسوم الحل العاشر خلال ميسرة الحياة البرلمانية في البلاد، والأول في عهد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.«مجلس 2020»، الذي أجريت انتخاباته في 5 ديسمبر 2020 للفصل التشريعي السادس عشر، صدر مرسومه حله بعد 20 شهراً من انتخابه، وجاءت مسببات الحل في المرسوم «تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات، وتغليب المصالح الشخصية، وعدم قبول البعض للبعض الآخر، وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا».
الأول
وفي استعراض مراسيم الحل الـ 10 طوال المسيرة النيابية منذ أول مجلس عام 1963، فإن الحل الأول يعود إلى مجلس 1975 «الفصل التشريعي الرابع»، الذي صدر بموجب أمر أميري بحله حلاً غير دستوري بتاريخ 29 أغسطس 1976، وكان ذلك في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح السالم، وتعطلت فيها الحياة البرلمانية نحو 4 سنوات حتى انتخاب مجلس 1981، «الفصل التشريعي الخامس» والتي أجريت انتخاباته في فبراير 1981.الثاني
وأتى مرسوم الحل الثاني، لمجلس 1985 «الفصل التشريعي السادس»، بتاريخ 3 يوليو 1986، والذي أعلن فيه سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد حل المجلس وتعطيل بعض مواد الدستور، والذي يعد الحل الأول في عهد سموه، واستمر تعطيل الحياة البرلمانية حتى انتخاب مجلس 1992 «الفصل التشريعي السابع»، والتي أجريت انتخاباته في أكتوبر.الثالث
صدر مرسوم الحل الثالث في مايو 1999، لمجلس عام 1996 «الفصل التشريعي الثامن»، والذي يعد الثاني في عهد سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، وأجريت الانتخابات لمجلس 1999 «الفصل التشريعي التاسع» في يوليو 1999.الرابع
وجاء الحل الرابع لمجلس 2003 «الفصل التشريعي العاشر» في مايو 2006، إذ أصدر مرسوم حله سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، ويعد الأول في عهده، وتمت الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة في يونيو 2006.الخامس
أتى الحل الخامس لمجلس 2006 «الفصل التشريعي الحادي عشر» في مارس 2008، ويعد الحل الثاني في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.السادس
وكان الحل السادس من نصيب مجلس 2008، «الفصل التشريعي الثاني عشر»، إذا صدر مرسوم حله في مارس 2009، ويعد الحل الثالث في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وتمت انتخابات في يونيو 2008- أي تم حله بعد نحو 10 أشهر من انتخابه.السابع
وكان الحل السابع لمجلس 2009 «الفصل التشريعي الثالث عشر»، والذي صدر في ديسمبر 2011، ويعد الحل الرابع في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وأجريت انتخابات في فبراير من 2012، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً في يونيو 2012 بإبطال المجلس وإعادة مجلس 2009 إلى الحياة البرلمانية.الثامن
وأتى الحل الثامن، الذي يعتبر «الحل الثاني» لمجلس 2009 «الفصل التشريعي الثالث عشر»، بعد ان أعادته المحكمة الدستورية، وصدر الحل الثاني له في أكتوبر 2012، مما جعله سابقة دستورية منذ بدء الحياة البرلمانية من عام 1963، ويعد الحل الخامس في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.وتبعه حل مجلس 2009 الثاني، إبطال ثان لمجلس «ديسمبر 2012»، والتي أجريت انتخاباته وفق مرسوم «الصوت الواحد»، وأبطل المجلس بقرار المحكمة الدستورية في يونيو 2013.التاسع
وجاء الحل التاسع لمجلس 2013 «الفصل التشريعي الرابع عشر» في اكتوبر 2016، وتمت الدعوة لانتخابات في نوفمبر، ويعد الحل السادس في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.