عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام سموه أمس وتوجيهاته السديدة لها نحو النهج المطلوب، وفي مقدمتها ضرورة تجسيدها احترام الدستور والقانون، أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بناء على الصلاحيات الممنوحة إليه من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، مرسوماً أميرياً بحل مجلس الأمة الذي حمل مضمونه جملة أسباب كان لازماً معها ضرورة إعادة تصحيح المسار السياسي في البلاد. وأكد المرسوم أن المشهد الحالي بات يعج بـ «عدم توافق وعدم تعاون، واختلافات وصراعات، وتغليب المصالح الشخصية، وعدم قبول البعض للبعض الآخر»، فضلاً عن «ممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية»، وعليه «وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا».في موازاة ذلك، وضع سمو ولي العهد علامات إرشادية أمام الحكومة خلال أدائها اليمين أمام سموه في قصر بيان، بتأكيده أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لتسريع التنمية, داعياً الوزراء الذين حظوا بالثقة إلى تجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية.وشدد سموه على أن أمام هذه الحكومة التي يترأسها سمو الشيخ أحمد النواف «مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها تجاه الوطن والمواطنين والتي أنتم أهل لها، لاسيما في هذه المرحلة المهمة التي تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد»، مؤكداً ضرورة «العمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع».
من جهته، اعتبر النواف أن تسيير مسؤولية العمل الوزاري في فترة حافلة بالتحديات الجسام تتطلب بذل كل الجهد وتقديم الغالي والنفيس لتحقيق متطلباتها.وتعهد بأن تكون الحكومة الجديدة عند حسن الظن في تنفيذ وترجمة المضامين السامية السديدة، لاسيما بعد استماعها إلى توجيهات سمو ولي العهد بوجوب تسخير كل الطاقات من أجل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين، والعمل على تصحيح المسار السياسي، داعياً الله تعالى أن «يعيننا على البر بقسمنا وتحمل المسؤولية والقيام بأعبائها على الوجه الأكمل».