لا مراسيم ضرورة للميزانيات

غداة قرار حل مجلس الأمة، وعقد أول جلسة للحكومة بعد أداء اليمين الدستورية، أمس، قرر مجلس الوزراء عدم اللجوء إلى مراسيم ضرورة لربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2022-2023، إنما الانتظار لما بعد الانتخابات المقبلة، وإقرارها من البرلمان.

وقال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد لـ «كونا»، عقب اجتماع الحكومة في قصر السيف، إن القرار جاء بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، احتراماً لحق الأمة في مراقبة الميزانية وإقرارها.

وذكر الرشيد أن هذا القرار يأتي التزاماً بقرار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بحل مجلس الأمة حلاً دستورياً والدعوة إلى انتخابات عامة استناداً إلى المادة «107» من الدستور، كما جاء في كلمته التاريخية في 22 يونيو الماضي التي كلفه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بإلقائها.

وأوضح أنه عملاً بالمادة رقم «145» من دستور الكويت؛ سيتم العمل بميزانية السنة السابقة إلى حين صدور قانون ربط الميزانية للسنة الحالية، مبيناً أن الفرق بين الميزانيتين 17 مليون دينار فقط (نحو 55 مليون دولار).

وقال إن المصروفات المتوقعة في ميزانية (2021-2022) بلغت 23.048 مليار دينار (نحو 75.200 مليار دولار) أما المصروفات المتوقعة في ميزانية (2022-2023) فتبلغ 23.065 مليار دينار (نحو 75.250 مليار دولار).

وأفاد بأن التأجيل إلى ما بعد الانتخابات ممكن بضوابط معينة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إقرار الميزانية قبل نوفمبر المقبل، مؤكداً استمرار جميع الالتزامات الحالية والعقود الجارية والصرف على المشاريع السارية وإجراءات تعيين المواطنين في الجهات الحكومية بنفس إجراءات السنة السابقة.

وأشار إلى أن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الميزانية والحساب الختامي والحالة المالية للدولة مع أعضاء المجلس الجديد في الجلسات الأولى من دور الانعقاد المقبل.