الحركة التقدمية: حل مجلس الأمة انتصار جزئي لمطلب رحيل الرئيسين

قالت الحركة التقدمية الكويتية إن إصدار مرسوم حل مجلس الأمة يمثّل انتصاراً جزئياً في تحقيق الجزء الآخر من شعار الحراك الشعبي والنيابي المعارض «رحيل الرئيسين»، اللذين لعبا أدواراً بالغة السوء في تحدي إرادة الشعب في الإصلاح والتغيير، وفي خرق الدستور، وتأزيم الوضع السياسي وتفاقم مشكلاته طوال الفترة المظلمة السابقة.

وأضافت في بيان صحافي «وإذا كنا اليوم بصدد تبديد ظلمة تلك الفترة واستكمال هذا الانتصار الجزئي، فعلينا الحذر من الوقوع في الخطأ الذي يقع فيه كثيرون، بمن فيهم بعض القوى الشعبية والنيابية المعارضة، وهو التوهم بأنّ التغيير قد تحقق عبر تغيير الوجوه وحدها، إذ يجب أولاً أن يتغير النهج نفسه، وهذا ما نخشى تكراره في ظل التشكيلة الحكومية الأخيرة، خصوصاً أنّها ضمت وجوه التشكيلة السابقة نفسها، ما يوحي بتكرار النهج الحكومي ذاته».

وتابعت «وما نخشاه أكثر أن ينعكس هذا الخطأ في النظرة القاصرة للاكتفاء بتغيير الوجوه على الانتخابات النيابية المقبلة ونتائجها وتركيبة مجلس الأمة الجديد، كما نحذّر من الترويج لفكرة اقرار بعض القوانين الاصلاحية عبر مراسيم الضرورة خلال هذه الفترة مما يعرض المجلس القادم لاحتمالية البطلان كما حدث في مجلس 2012 المبطل الثاني».

وقالت «إنّ قانون الصوت الواحد المجزوء والتوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية؛ وعدم تحديد سقف أعلى للإنفاق الانتخابي للمرشحين، وعدم الجدية في ملاحقة عمليات شراء الأصوات، والتدخل من أصحاب المصالح ومراكز النفوذ في التأثير على العملية الانتخابية؛ والانتخابات الفرعية، والاستقطابات الطائفية والقبلية والعائلية والفئوية، والنقل الفاضح للقيود الإنتخابية، وعدم توفر حياة حزبية سليمة وأساسيات العمل الجماعي المنظم ، تمثّل جميعها عوامل سلبية من شأنها تشويه العملية السياسية والتأثير على الانتخابات والتحكّم في الإرادة الحرّة للناخبين».

وتابعت «ومن هنا فإننا في الحركة التقدمية الكويتية ننبّه إلى عدم تكرار الأساليب السابقة نفسها وضرورة تجاوزها في الإنتخابات النيابية المقبلة، وذلك بتنظيم حملة انتخابية موحدة تدفع باتجاه الإصلاح والتغيير وفق أهداف مشتركة»، فالمعركة الانتخابية المقبلة ليست معركة انتخابية عادية، وإنما هي بالأساس معركة سياسية واجتماعية فاصلة في الصراع المستمر بين القوى الشعبية من جهة وقوى الفساد والاستبداد من جهة أخرى، ما يتطلب:

أولاً: تنسيق مواقف القوى الشعبية المعارضة وتنظيم جهودها.

ثانياً: التوافق على تشكيل قوائم للمرشحين الإصلاحيين والديمقراطيين.

ثالثاً: تعبئة جماهير الناخبين، واليقظة تجاه محاولات قوى الفساد للتخريب والتشويه والاختراق.