مع صدور مرسوم بحل الفصل التشريعي السادس عشر، أمس الأول، يكون مجلس الأمة قد شهد الحل العاشر في تاريخ الحياة النيابية، منها حالتا حل نتيجة إيقاف العمل ببعض مواد الدستور، و8 حالات كان الحل فيها وفقا لمواد الدستور، وأجريت الانتخابات التشريعية بعدها في غضون 60 يوما وفق المادة 107 من الدستور.
مجلس 1975
بدأت حالات حل مجلس الأمة في الفصل التشريعي الرابع الذي افتتح أعماله في 11 فبراير 1975م وعقد آخر جلساته يوم 19 يوليو 1976م، واستمر 565 يوما، حيث أصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم في 29 أغسطس عام 1976 مرسوما أميريا بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور.ونتيجة خلاف نشب بين الحكومة ومجلس الأمة تمثّل في اتهامات متبادلة بتعطيل مشروعات القوانين، الأمر الذي أدى إلى فقدان التعاون بين السلطتين، حيث اتهمت الحكومة المجلس بتعطيل مشروعات القوانين التي تراكمت منذ مدة طويلة لدى المجلس والتهجم والتجني على الوزراء والمسؤولين دون وجه حق، وضياع الكثير من جلسات المجلس من دون فائدة، مما أدى إلى فقدان التعاون بين السلطتين.تم تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور، على أن تنتهي من عملها خلال 6 أشهر من تاريخ تشكيلها، وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت نحو 4 سنوات، حيث جرت انتخابات الفصل التشريعي الخامس في 23 فبراير 1981.مجلس 1985
وجاء الحل الثاني في الفصل السادس الذي افتتح أعماله في 9 مارس 1985م، وعقد آخر جلساته يوم 02 يوليو 1986م، واستمر المجلس 481 يوما، حيث أصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد في 03 يوليو 1986م مرسوما أميريا بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور، وبهذا القرار لم يكمل المجلس مدته الدستورية أيضا.وكان السبب هو المواجهات التي حدثت بينه وبين الحكومة بسبب بعض الأزمات التي تعرّضت لها البلاد، مثل أزمة المناخ التي كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد الكويتي، وما صاحبها من قيام مجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر، وظاهرة توالي الاستجوابات للوزراء، والتي دعت بعضهم إلى الاستقالة.مجلس 1999
وجاء الحل الثالث في الفصل التشريعي الثامن الذي افتتح أعماله في 20 أكتوبر 1996م وعقد آخر جلساته يوم 04 مايو 1999م، واستمر المجلس 926 يوما. وأصدر سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد المرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الأمة حلا دستوريا، في 04 مايو 1999، على خلفية استجواب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب من قبل النائب عباس الخضاري عن الأخطاء في طباعة المصحف الشريف.مجلس 2003
وجاء الحل الرابع لمجلس الأمة في مسيرة الحياة النيابية، في الفصل التشريعي العاشر الذي افتتح أعماله في 19 يوليو 2003 م، وعقد آخر جلساته يوم 16 مايو 2006م، واستمر المجلس 926 يوما، حيث قام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بحلّ مجلس 2003 دستوريا في الحادي والعشرين من مايو 2006.وجاء عقب أزمة الدوائر، حيث قدّم النواب د. فيصل المسلم وأحمد السعدون وأحمد المليفي، أول استجواب في تاريخ المجلس لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، بعد توليه رئاسة الحكومة لأول مرة.مجلس 2006
وجاء الحل الخامس دستوريا في الفصل التشريعي الحادي عشر الذي افتتح أعماله في 12 يوليو 2006 م وعقد آخر جلساته يوم 18 مارس 2008م، واستمر المجلس 616 يوما. وحل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مجلس 2006 دستوريا في 19 مارس 2008 على خلفية ملفي التجنيس ومصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء وأجواء الشحن الطائفي جراء ملف قضية التأبين، إضافة الى ملفات أخرى كإزالة الديوانيات، وزيادة رواتب المواطنين، وإسقاط القروض.مجلس 2008
وجاء الحل السادس في الفصل التشريعي الثاني عشر الذي افتتح أعماله في 01 يونيو 2008 م وعقد آخر جلساته يوم 17 مارس 2009م، واستمر المجلس 290 يوما. وحلّ سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مجلس 2008 دستوريا في 18 مارس عام 2009، نتيجة إصرار بعض النواب على إقرار زيادة 50 ديناراً كدعم مادي شهري للمواطنين، إضافة الى بعض الأزمات الأخرى، ومنها أزمة الداوكيميكال.وقدّم عدد من النواب 4 استجوابات لسمو رئيس مجلس الوزراء حول القيود الأمنية وغياب هيبة الدولة ومصروفات ديوان سموه، والإخفاق في إنقاذ الاقتصاد والإخلال بأحكام الدستور.مجلس 2009
وجاء الحل السابع دستوريا في الفصل التشريعي الثالث عشر الذي افتتح أعماله في 31 مايو 2009، وحلّ سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مجلس 2009 دستوريا في 30 نوفمبر 2011، حيث برزت العديد من الملفات التي عصفت بعلاقة السلطتين، واستحال معها استمرار التعاون بينهما، حتى وصلت العلاقة بينهما الى طريق مسدود. ومن أبرز هذه الملفات، التلوث البيئي الذي أدى الى استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، على الرغم من اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات للحد من التلوث في أم الهيمان بإغلاق بعض المصانع، وانفجار محطة مشرف الذي فاقم التأزيم بين السلطتين، فكانت أحد محاور استجواب وزير الأشغال د. فاضل صفر.ومن الأزمات التي تسببت في أزمة بين السلطتين خلال هذا الفصل التشريعي حصانة النائب د. فيصل المسلم وغياب الحكومة عدة جلسات في دور الانعقاد الثالث، واتهامها بتفريغ الدستور، مما أدى الى استجوب رئيس الوزراء.كما عمقت قضية مقتل المواطن محمد غزاي الميموني جراء تعذيبه على يد رجال «الداخلية» جِراح السلطتين خلال الفصل التشريعي الثالث عشر، مما أدى الى استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد واستقالته قبل مناقشة الاستجواب.وبعد ذلك تسببت أزمات شبكة التجسس الإيرانية ودرع الجزيرة والإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية في استحالة استمرار التعاون بين السلطتين.مجلس 2009 للمرة الثانية
وجاء الحل الثامن في الفصل الثالث عشر مجددا، ففي 20 يونيو 2012 قضت المحكمة الدستورية ببطلان مجلس فبراير 2012، وذلك نتيجة لخطأ إجرائي في مرسوم حل مجلس 2009، وعليه قضت ببطلان المجلس الجديد، وهو 2012، وإبطال عملية الانتخابات التي جرت في الثاني من فبراير 2012 بالدوائر الخمس.وتطلّب تصحيح تلك الإجراءات استقالة الحكومة وأداء الحكومة الجديدة القسم أمام مجلس 2009، وهذا ما لم يتحقق، إذ إن الرئيس السابق جاسم الخرافي دعا إلى عقد جلستين متتاليتين لأداء الحكومة القسم، لكن النصاب القانوني لعقد الجلسات لم يكتمل، الأمر الذي حدا بالخرافي إلى رفع كتاب الى سمو الأمير بتعذُّر انعقاد الجلسات.مجلس 2013
وجاء الحل التاسع في الفصل الرابع عشر الذي افتتح أعماله في 06 أغسطس 2013، حيث قام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بحلّ مجلس 2013 دستوريا في 16 أكتوبر عام 2016 على خلفية الظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.مجلس 2020
ويعد الحل الذي صدر مرسومه (أمس الأول) هو الحل العاشر في تاريخ الحياة النيابية، والحل الثامن دستوريا للفصل التشريعي السادس عشر (مجلس 2020) الذي افتتح أعماله في 15 ديسمبر 2020، وعقد آخر جلساته يوم 14 يونيو الماضي، واستمر المجلس 596 يوما.وجاء في مرسوم الحل «بعد الاطلاع على الماد 107 من الدستور، وتصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية، وعدم قبول البعض للبعض الآخر، وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:مادة أولى: يُحل مجلس الأمة.مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».