مصر: الحوار يتواصل وانتقادات لتباطؤ «الحريات»

وسط انتقادات ومخاوف في مصر من تباطؤ المسار، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الجلسة الرابعة له، أمس، لإنهاء تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، التي يفترض أن تشهد بدء الحوار عليها فعلياً بين النظام ومؤيديه من جهة، وأطياف من المعارضة المدنية وشخصيات عامة من جهة أخرى، في الأسابيع المقبلة، للعمل على تحقيق انفراجة سياسية بعد سنوات من التضييق على الحريات العامة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن مجلس الأمناء يريد أن ينتهي من الإجراءات التنظيمية قبل بدء جلسات الحوار الفعلية، التي تشارك فيها قوى سياسية من مختلف الأطياف، وأنها لا تسعى لتعطيل الحوار، بقدر ما تسعى لوضع أسس تنظيمية متينة من أجل ضمان إجراء جلسات الحوار بسلاسة ودون أي تعثر، وأنه سيتم الإعلان قريباً عن موعد أولى جلسات الحوار الموسع.

ويواجه الحوار الوطني أزمات عدة، إذ ترى أصوات المعارضة أن هناك مخاوف جدية من أن يتحول الحوار إلى مجرد «مكلمة»، وألا ينتهي إلى مخرجات حقيقية تنفذ على أرض الواقع، إذ كتب المفكر والكاتب الناصري عبدالله السناوي، عن «مأزق الحوار الوطني» في صحيفة الشروق اليومية، أمس الأول، مؤكداً أن «لا أحد عاقل في مصر مستعد أن يتحمل مسؤولية إفشال الحوار الوطني».

وأشار إلى أن عواقب الفشل ستكون «وخيمة، والبلد سوف يدخل في مرحلة انكشاف سياسي واقتصادي واستراتيجي فيما هو لا يحتمل أي اضطرابات اجتماعية غير مستبعدة»، داعياً إلى الإفراج عن المزيد من معتقلي الرأي بالكامل، بما يصنع فارقاً هائلاً في البيئة السياسية العامة، قبل انطلاق الحوار بشكل فعلي.

في الأثناء، أتخذ حزب الإصلاح والتنمية بقيادة محمد أنور السادات، وهو أحد أبرز المستبعدين من الحوار، إجراءات منفصلة، إذ شكّل لجنة لتلقي آراء وأفكار الشباب في مختلف القضايا السياسية والاجتماعية، وما يتعلق برؤيتهم للحاضر والمستقبل بداية من أمس، حتى منتصف الشهر الجاري.

وكلف رئيس الحزب اللجنة المشكلة بإعداد ورقة بأهم القضايا والتساؤلات التي ترد إليها لعرضها على الجهات المعنية لبحثها ودراستها، ووجّه الحزب انتقادات للحكومة المصرية، بسبب تأخير إصدار قانون انتخابات المحليات، فضلاً عمّا وصفه بـ «التعنت» ضد عائلات المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، وحرمانهم من الترقي الوظيفي والأكاديمي، وصعوبة عودة المحبوسين أنفسهم إلى وظائفهم بعد خروجهم من الحبس.

حسن حافظ