بنك إنكلترا يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

رفع بنك إنكلترا، أمس، أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، وهي أعلى وتيرة منذ أكثر من 25 عاماً.

ويتوافق القرار مع التوقعات بأن يرفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1995، مع تصاعد خطر الركود، في محاولة لمنع التضخم المرتفع من أن يصبح جزءاً من الاقتصاد البريطاني.

وتوقع معظم المستثمرين والاقتصاديين أن يرفع بنك إنكلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 1.75 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008 في بداية الأزمة المالية العالمية.

وارتفع معدل التضخم الأساسي في بريطانيا إلى 9.4 في المئة، وقد يصل إلى 15 في المئة بأوائل عام 2023 وفقاً لمؤسسة ريزوليوشن للأبحاث، إذ تتضافر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا مع ضغوط ما بعد الجائحة على الاقتصاد العالمي.

وفي يونيو، قال بنك إنكلترا، الذي رفع بالفعل تكاليف الاقتراض خمس مرات منذ ديسمبر، إنه سيتحرك بقوة إذا أصبحت ضغوط التضخم أكثر ثباتا.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت توقعات التضخم قليلاً بين العامة، كما اعتدلت خطط التسعير الخاصة بالشركات، مما قد يعطي لجنة السياسة النقدية حجة للالتزام بتحريك سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.

لكن الضغوط على محافظ البنك آندرو بيلي وزملائه اشتدت بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية أخرى، ما أدى إلى إضعاف قيمة الجنيه الإسترليني، وهو ما قد يفاقم التضخم.

وقال الخبير الاقتصادي في «آي.إن.جي»، جيمس سميث: «نعلم أنهم قلقون بشأن الجنيه الإسترليني، ولا يريدون في هذا السياق أن يكونوا الطرف الغريب من خلال عدم الانضمام إلى نادي الزيادات بواقع 50 نقطة أساس».

وأظهر استطلاع لـ «رويترز»، نُشر الاثنين، أن أكثر من 70 في المئة من 65 اقتصاديا يتوقعون زيادة بواقع نصف نقطة مئوية.

وفي أحدث توقعاته في مايو، قال بنك إنكلترا إنه لا يتوقع أي نمو تقريباً للاقتصاد البريطاني قبل عام 2025 على أقرب تقدير.