سوق العمل الأميركية تنتعش إلى مستويات ما قبل الجائحة

استعادت سوق العمل في الولايات المتحدة، مستويات ما قبل الجائحة في وقت يُخشى أن تتسبب التدابير المتّخذة ضد التضخّم بركود اقتصادي.

وعادت نسبة البطالة والعدد الإجمالي للوظائف في البلد إلى مستوى فبراير 2020، قبل أن توجه جائحة كوفيد-19 ضربة قاصمة للاقتصاد.

وتراجع معدل البطالة بواقع 0,1 نقطة إلى 3,5 %، كما كان في فبراير 2020 عندما تدنى إلى أدنى مستوى له في خمسين عاماً، وفق ما كشفت وزارة العمل.

وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بـ «التقدم المحرز للأسر العاملة».

صرّح في بيان «يعمل عدد من الأشخاص هو أعلى من أي وقت مضى.. ما يوفّر كرامة وراحة بال لملايين الأسر بفضل الأجور التي تتقاضها».

وهو أكد أن هذه النتيجة هي «ثمرة خطتي الاقتصادية، فأنا خضت غمار الرئاسة لأنهض بالطبقة الوسطى».

واستُحدثت 528 ألف فرصة عمل، أي أكثر بمرتين مما كان متوقعاً.

وأوضحت وزارة العمل في بيانها أن «نمو العمل شمل كل القطاعات، بدفع من فرص مستحدثة في مجالات الترفيه والفنادق والخدمات الاحترافية والتجارية والرعاية الصحية».

وكانت فرص العمل المستحدثة بين مايو ويونيو أكثر من المتوقع، بواقع 386 ألفاً و398 ألفاً على التوالي، أي أكثر بـ 28 ألف وظيفة مما كان مرتقباً.

وتراهن الإدارة الأميركية على سوق العمل، إذ إن تدهور حاله يؤدي إلى تدابير لاحتواء التضخّم وقد ينذر بركود اقتصادي وشيك.

وقد انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الربعين الأخيرين.

غير أن عدة اقتصاديين وإدارة البيت الأبيض يؤكدون أنه لم يدخل بعد في مرحلة ركود.

ويعكف الاحتياطي الفدرالي على كبح ارتفاع الأسعار الذي بلغ 9,1% في خلال سنة في يونيو، وهو مستوى قياسي لم يسجل منذ 1981.

ورفع المصرف المركزي أسعار الفائدة الرئيسية، ما يؤثر على المصارف التجارية في نسب الفوائد التي تقدمها للعملاء الراغبين في اقتراض المال.

فإذا ما ارتفعت الفوائد على القروض، سيتراجع الشراء واستثمارات الشركات وتتقلص الضغوط على الأسعار، غير أن هذا التباطؤ المستحث قد يتسبب بركود اقتصادي.