أفاد «الشال» بأن أداء بورصة الكويت خلال يوليو كان مختلطا مقارنة بأداء يونيو، وهو أداء أدنى مقاسا بانخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وأفضل في الأداء الإيجابي لجميع مؤشرات الأسعار، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.4 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.4 في المئة، وارتفع أيضا مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين، بنحو 4.2 في المئة، وكذلك ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنحو 5.1 في المئة.وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في يوليو مقارنة بسيولة يونيو جزئيا، بسبب انخفاض عدد أيام العمل نتيجة العطل الرسمية، حيث بلغت السيولة نحو 928.2 مليون دينار، منخفضة من مستوى 1.306 مليار لسيولة شهر يونيو، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو نحو 58 مليونا، أي بانخفاض بنحو 2.3 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يونيو البالغ 59.3 مليونا. وبلغ حجم سيولة البورصة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري (أي في 137 يوم عمل) نحو 9.329 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 68.1 مليونا، مرتفعا بنحو 30.1 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 52.3 مليونا، وما زالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.8 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول.أما الشركات الصغيرة السائلة فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 5.9 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة بنحو 16.9 في المئة من سيولة البورصة، وذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يوليو 2022، فكان كالتالي:
السوق الأول (27 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 713.1 مليون دينار، أو ما نسبته 76.8 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته (13 شركة) على 91.4 في المئة من سيولته، ونحو 70.2 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر بما تبقى أو نحو 8.6 في المئة من سيولته، وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 7 شركات ضمنه بنحو 81 في المئة من سيولته، وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة للأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 71.5 في المئة.السوق الرئيسي (131 شركة)
حظي بنحو 215.1 مليون دينار أو نحو 23.2 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته بـ88.8 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 11.2 في المئة من سيولته، وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 28.5 في المئة.وإذا قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي نرى تراجعا في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لما مضى من العام الجاري، مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2021، حينها كان نصيب السوق الأول 60.1 في المئة، تاركا نحو 39.9 في المئة لسيولة السوق الرئيسي.