الوئام الاجتماعي أولاً

أول العمود:

وقف عمليات الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على الأموال يتطلب توعية وإجراءات فورية من خلال إشهار جهة للأمن السيبراني وعدم الاكتفاء بإدارة الجرائم الإلكترونية التي تعمل في مواضيع أخرى مختلفة.

****

تشكل الفريق الحكومي أخيراً... كل الكويتيين ينتظرون النتائج بعد سنوات من التعب والانتظار واليأس. الكويت اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تحقيق «الوئام الاجتماعي» الذي اختفى منذ تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم بسبب تسيد الفساد والسكوت عنه وتشجيعه في أحيان لأسباب سياسية.

تحقيق الوئام الاجتماعي شرط من شروط نهج الحكومة الجديدة، ففقده كلف الكويتيين الكثير من الوقت والمال وانتشار نفَس الانتقام، والرغبة في الاستحواذ على المال وتحقيق الثروات بشكل استفزازي، والتعدي على هيبة الدولة من خلال خيانة الأمانة الوظيفية، وغيرها من الظواهر التى جثمت على صدور الكويتيين.

أما عن كيف يتحقق هذا الوئام؟ وكيف يمكن خلق أجواء طبيعية لخدمة البلد وانتشاله من اليأس والإحباط فذلك يتحقق بإعادة التفكير في الآتي:

1- التعامل مع الثروة المالية على أنها مدخل لرفاه البلد وسكانه جميعاً.

2- تفعيل الدستور واعتباره الملاذ الآمن للدولة وتماسكها، ونفاذ القانون على الجميع.

3- إعادة تعريف الوظيفة العامة بوصفها خدمة للناس جميعاً، وإنهاء «نائب الخدمات».

4- إحياء منظمات المجتمع المدني وتفعيلها، ودعم الإعلام المهني.

5- تقديم مشاريع ملموسة على الأرض وكف ألسن بعض المسؤولين عن الظهور الإعلامي للإعلان عن «أمنياتهم».

ربما ستكون فرصة هذه الحكومة، التي ستتجدد بعد الانتخابات برئاستها الواعدة، فرصة ذهبية لتصحيح الأوضاع، وإن لم تحقق آمال الشعب لتكون بمستوى الطموح، فسندخل في شوط جديد من الظلام أخذاً في الاعتبار الظروف الإقليمية والمستجدات الدولية التي لم تعد كما كانت قبل 30 عاماً عندما ضاع البلد سبعة أشهر حالكة.

مظفّر عبدالله