أقيمت ورشة عمل افتراضية بعنوان «إعداد ميزانية نظم وتقنية المعلومات» تحت رعاية المديرة العامة للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات «CAIT» هيا الودعاني، بمشاركة نحو 200 من موظفي الجهات الحكومية المختلفة المشرفين على إعداد ميزانيات تقنية المعلومات في البلاد.وتطرقت الورشة إلى آليات إدراج المشروعات المتكاملة والتصنيف الفني الخاص بها، إضافة إلى معايير توثيق المبررات وأولويات ترتيب وتجميع الاحتياجات. وصرحت الودعاني، على هامش الفعالية، بأن الورشة تستهدف التوعية وتبادل الخبرات بشأن كيفية إعداد الميزانية الخاصة باحتياجات نظم وتقنية المعلومات، وفق أفضل الممارسات، وضمن الضوابط والتوجيهات الموضوعة من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية.وأضافت الودعاني أن وضع الميزانية يشكّل حجر الزاوية في منظومة التخطيط الحكومي السليمة، التي تنعكس إيجاباً على إدارة الموارد العامة بفعالية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة التي تعزز النمو الاقتصادي والتنمية على جميع مستوياتها في الدولة، إضافة إلى أهمية إعداد الميزانية الخاصة بنظم وتقنية المعلومات في دفع آليات التحول الرقمي، وتمكين الحكومة من تحديد أهدافها بدقة وأولويات السياسات العامة التي تقوم بصنعها لتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».ولفتت إلى تشكيل فريق متخصص من جهاز «CAIT» مكلف بالمتابعة والتواصل والتجاوب المباشر مع المسؤولين عن إعداد الميزانيات الخاصة بنظم وتقنية المعلومات في جميع الجهات الحكومية، لدعمها ومساعدتها في إنجاز الميزانية الخاصة بها بالتنسيق مع وزارة المالية.
التحول الرقمي
بدوره، قال نائب المدير العام لـ «CAIT» د. عمار الحسيني، إن ورشة إعداد ميزانية نظم وتقنية المعلومات تأتي في إطار جهود الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لدعم الجهات الحكومة في مسيرتها للتحول الرقمي وتطوير أعمالها، مشيراً إلى دور الفريق التابع للجهاز في مساعدة الهيئات الحكومية على وضع الميزانية الخاصة بها وفق معايير منطقية وواقعية تناسب احتياجاتها ومتطلبات المرحلة، مما يدعم تخصيص الميزانية لها من وزارة المالية.وأضاف الحسيني أن إعداد الميزانية لأي جهة يتم ضمن ثلاث خطوات رئيسية؛ أولاً حصر وتجميع الاحتياجات الفنية المتعلقة بتقنية ونظم المعلومات عبر التواصل مع الإدارات والأقسام المختلفة في الجهة، وثانياً إعداد الميزانية واعتمادها من المسؤولين في الجهة بالتنسيق والتعاون مع الفريق التابع لجهاز «CAIT» الذي يساهم في مراجعة محتوى الميزانية والتأكد من مطابقتها للمعايير واللوائح والأطر المعمول بها محلياً، وأخيراً تنفيذ الميزانية بعد اعتمادها رسمياً من «المالية» وفق أولويات المشاريع المدرجة فيها.