«التجاري»: 44 مليون دينار أرباح النصف الأول والنمو 130%

أعلن البنك التجاري الكويتي تحقيقه أرباحاً صافية قدرها 44.0 مليون دينار للنصف الأول من عام 2022 المنتهي في 30 يونيو 2022 مقارنة بمبلغ 19.1 مليوناً لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 130%، كما بلغت ربحية السهم للفترة الحالية 22.2 فلساً مقارنة بمبلغ 9.8 فلوس لنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 130.4% لتصل إلى 44.0 مليون دينار مقارنة بأرباح صافية بمبلغ 19.1 مليوناً لنفس الفترة من عام 2021.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 1.9% لتصل إلى 65.3 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بمبلغ 64.1 مليوناً لنفس الفترة من عام 2021.

كما ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 8.0% ليصل إلى 20.2 مليوناً للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بمبلغ 18.7 مليوناً لنفس الفترة من عام 2021.

وارتفع صافي الربح من عمليات القطع الأجنبي بنسبة 22.6% ليصل إلى 3.8 ملايين للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بمبلغ 3.1 ملايين لنفس الفترة من عام 2021.

كما ارتفع إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 2.9% ليصل إلى 2.3 مليار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بمبلغ 2.2 لنفس الفترة من عام 2021.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 4.4 % ليصل إلى 4.3 مليارات للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بمبلغ 4.1 مليارات لنفس الفترة من عام 2021.

وجاءت النسب الرقابية قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من بنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 18.4% مقارنة بالنسبة الرقابية المقررة 12.0%، وتمثل المصدات الرأسمالية المتاحة لدى المصرف عامل ومصدر القوة الأساسية للبنك ويتم استخدامها بشكل مسؤول لتحقيق النمو في محفظة القروض بما يتماشى مع استراتيجية وخطة النمو لدى مصرفنا. وبلغت نسبة تغطية السيولة 185.0% ونسبة صافي التمويل المستقر105.1% ونسبة الرفع المالي 11.8%، وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.

وتعقيباً على النتائج المالية للبنك، أعرب رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح عن سعادته بالنتائج المحققة خلال الفترة التي جاءت أفضل بكثير من نتائج الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضح الصباح، أن النمو الكبير في الأرباح الصافية بمبلغ 24.9 مليون دينار(44.0 مليون دينار لفترة نصف السنة الأول من عام 2022 مقارنة بمبلغ 19.1 مليوناً لنفس الفترة من عام 2021) يرجع بصفة أساسية إلى تحسن بيئة الأعمال وانخفاض المخصصات على خلفية استرداد مبلغ 12.3 مليون دينار من خسائر القروض.

وعلى صعيد الآفاق الاقتصادية، عبر عن تفاؤله بشأن نمو الأعمال، إذ من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الكويت بنسبة 8.5% بصفة أساسية نتيجة زيادة أسعار النفط، والزخم الكبير الذي تشهده قطاعات الأعمال غير النفطية.

وعلاوة على ذلك، أشار إلى أنه مع استقرار نظام السيولة نتيجة الخطوات التي اتخذها بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم، فمن المتوقع أن تسود حالة من الأجواء الإيجابية لنمو الأعمال، «ويتضح هذا من الصفقات الكبرى من التسهيلات المجمعة التي أبرمها مصرفنا بنجاح خلال النصف الأول من عام 2022 ونتطلع إلى إبرام المزيد من الصفقات الناجحة».

وعلى مستوى الأعمال أوضح أنه تم خلال النصف الأول من العام الحالي افتتاح فرعين جديدين أُضيفا إلى شبكة فروع البنك مجهزين بأحدث المعدات والتكنولوجيا أحدهما يقع في قلب مدينة الكويت التجاري بشارع فهد السالم والآخر يقع في مدينة سعد العبدالله بهدف تلبية جميع احتياجات العملاء.

ولفت إلى أن «التجاري» قام بدور البنك القائد ووكيل ترتيب التمويل التجاري التقليدي بتوقيع عقد تسهيلات مشتركة بمبلغ 292 مليون دولار لمصلحة شركة سبتكو العالمية البترولية، بالاشتراك مع مجموعة من البنوك، حيث تم اكتمال الحزمة التمويلية واستيفاء كل عقود ومستندات التمويل.

وقال الصباح إن التحالف هدف إلى تمويل عقد إنشاء مرفق الإنتاج الجوراسي رقم 4 في شمال الكويت «JPF-4»، الذي تمت ترسيته من شركة نفط الكويت على شركة سبتكو العالمية.

وعلى صعيد تطور الخدمات الرقمية، أشار إلى أنه تماشياً مع الاتجاهات السائدة في الصناعة المصرفية على المستوى العالمي من حيث الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، فإن البنك التجاري يتبنى ويشجع نظم الدفع الرقمية والالكترونية، حيث يُمكن للعملاء تنفيذ معاملاتهم دون الحاجة إلى حمل مبالغ نقدية وذلك بالدفع من خلال المحافظ الالكترونية واستخدام رمز الاستجابة السريعة QR وخدمة T-Pay المقدمة من التجاري وتقنية الاتصال قريب المدى NFC ، وغيرها من وسائل الدفع الإلكترونية.

كما تمت إضافة المزيد من المزايا والخصائص للخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق التجاري على الهواتف المحمولة لتمكين عملائنا من طلب فتح حسابات، وإضافة مستفيدين مؤقتين للتحويلات المحلية يتم تمريرها لعملاء التجاري الآخرين لتسهيل المدفوعات غير المتكررة وإضافة ميزة إدارة الأجهزة المسجلة على تطبيق التجاري للهواتف المحمولة.

أما بالنسبة للعملاء من الشركات، فقد تم إجراء تحسينات إضافية على الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لتمكين مستخدمي تلك الخدمات من إعادة إصدار وإدارة بطاقات e-gov.

وعلى صعيد الحلول والابتكارات المقدمة للعملاء، أوضح الصباح أن الخزائن الخاصة من التجاري T-Lockers التي يمكن للعملاء الوصول إليها على مدار الساعة متوفرة الآن في جميع فروع البنك، حيث يمكن للعملاء الوصول إليها لاستلام بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات مسبقة الدفع والمستندات والفواتير المصرفية الخاصة بهم

وذكر فضلاً عن ذلك، أنه تم تحسين الودائع الثابتة لدى البنك من خلال توفير خاصية السحب المرن للفائدة المستحقة حيث أصبح بإمكان العملاء تحصيل الفوائد على ودائعهم الثابتة قبل تاريخ الاستحقاق، وتتيح هذه المرونة للعملاء تحويل الفوائد المستحقة إلى أي من حساباتهم من خلال تطبيق التجاري باستخدام هواتفهم المحمولة والسحب حسب الحاجة.

وفيما يتعلق بجهوده الرامية إلى المحافظة على البيئة، أفاد بأن البنك مستمر في مبادراته وجهوده الحثيثة نحو تحويل ثقافة المؤسسة لدعم منهج المحافظة على البيئة والتحول الأخضر من خلال مبادرات سلوكية متنوعة منها على سبيل المثال لا الحصر الاستخدام المكثف لرمز الاستجابة السريعة بوضعه على معظم المطبوعات وذلك لتحويل تلك المطبوعات والإصدارات من صورة ورقية إلى صورة إلكترونية.

ولفت إلى تبني البنك نظماً متعددة لترشيد استهلاك الطاقة في منشآته، إضافة إلى تعزيز ودعم جهود التدوير وإعادة الاستخدام من خلال نشر التوعية بين الموظفين واستخدام المنتجات الصديقة للبيئة.

وفي مجال المسؤولية الاجتماعية، أكد الصباح أن البنك يواصل مشاركته في الفعاليات المجتمعية وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للفعاليات المرتبطة بالمناسبات وكان له برنامج اجتماعي مكثف في شهر رمضان قدم من خلاله الدعم والرعاية لعدد كبير من الأنشطة والفعاليات الخيرية والإنسانية الموجهة لخدمة جميع شرائح المجتمع مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً وكذلك ذوي الهمم ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية.

أما بالنسبة لتوعية العملاء، أشار إلى أن «التجاري» يواصل دعمه لحملة «لنكن على دراية» للعام الثاني، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة، حيث يستخدم البنك قنواته الالكترونية وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية العملاء بأهمية حماية بياناتهم المصرفية من عمليات الاحتيال.