هوت سيولة قطاع التأمين نحو 79.8 في المئة في يوليو المنصرم الذي بلغت فيه نحو 277.5 ألف دينار مقارنة بيونيو الماضي الذي سجلت فيه 1.377 مليون دينار، وهذا الانخفاض مردّه عدم استقرار قطاع التأمين، مما يجعله غير جاذب للمستثمرين.في موازاة ذلك، شكلت سيولة قطاع التأمين 0.029 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، التي بلغت نحو 928.1 مليون دينار، وهي نسبة لا تذكر ولا تشجع المستثمرين على دخول القطاع التأميني. ففي يوليو الماضي انخفضت سيولة البورصة المطلقة مقارنة بسيولة يونيو، إذ بلغت نحو928.1 مليون دينار، بعد أن كانت 1.305 مليار سيولة يونيو، أي بانخفاض بنحو 28.9 في المئة.ويستحوذ كبار الملاك على نسبة تملّك عالية تصل إلى 95 في المئة في الشركات، مما ينفر المتداول والمستثمر والمدخر كذلك عن الخوض في أسهم القطاع التأميني.وبناء على ذلك، أجرت «الجريدة» التحقيق التالي مع المختصين في البورصة وإدارة المحافظ، وإليكم التفاصيل:بداية، قال نائب رئيس إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أحمد الشلفان، إن قطاع التأمين من القطاعات التي تتسم بالتعقيد من حيث نموذج عملها، مما يجعله من القطاعات التي قد تصعُب على كثير من المستثمرين. ورأى الشلفان، أن السبب الرئيسي في قلة الإقبال على السوق يرجع في الدرجة الأولى إلى قلة الأسهم المتاحة للتداول على شركات القطاع، الذي يعود إلى عدة أسباب أبرزها ارتفاع الملكيات الاستراتيجية في شركات القطاع، مروراً بصغر حجم الشركات نسبياً، إذ يبلغ رأسمال أكبر شركة في القطاع 28 مليون دينار فقط، بينما تشكل القيمة الرأسمالية للقطاع 1.2 في المئة من إجمالي السوق، انتهاءً بتمسك العديد من المحافظ والصناديق بمراكزها فترات طويلة للاستفادة من التوزيعات النقدية الجيدة لبعض شركات القطاع.بدوره، قال نائب رئيس أول قطاع إدارة الأصول في «بيتك كابيتال» خالد بوناشي، إن قطاع التأمين غير مظلوم كعمل، بل هو مربح والدليل وجود الكثير من شركات التأمين في الكويت ومستمرة وأرباحها مستدامة، لكن تداول الأسهم في السوق المالي مظلوم، ومن أهم الأسباب الرئيسية أن أغلب شركات التأمين مملوكة من كيانات مستثمرين استراتيجيين بالتالي لا تداول عليها، والأسهم المحررة قليلة، بالتالي عملية العرض والطلب لا تكون بالصورة المطلوبة مثل بقية الشركات في القطاعات الأخرى.وأضاف بوناشي، أن عوائد القطاع جيدة، لكن سلوك التداول للقطاع يميل إلى الاستثمار طويل الأجل أكثر من سلوك مضاربي، والمتداول في بورصة الكويت يفضل المضاربة والربح السريع، وهذا سبب آخر لابتعاد السيولة عن قطاع التأمين.وذكر أن هناك نماذج أعمال وأنشطة مربحة ومتوفرة في السوق الخليجي، وأرباحها التشغيلية من غير مخاطر، لكن النشاط التأميني يدخل في جانب المخاطرة على الطرفين شركة التأمين والمؤمن، لذلك هناك هامش مخاطرة بالنسبة لأرباح شركات التأمين بعكس الشركات في القطاعات الأخرى كقطاع البنوك أو قطاع الاتصالات أو قطاع اللوجستي.وبيّن أن هذه القطاعات تكون أرباحها تشغيلية وجودة الأرباح تكون أعلى من جودة أرباح قطاع التأمين، حيث نموذج عمل البنوك، على سبيل المثال، مدعوم من الدولة وهو عصب الاقتصاد الكويتي، فأغلب التوجه سواء سيولة أجنبية أو محلية هو إلى القطاعات المدعومة من الدولة وتكون أرباحها مستدامة.
صعوبة التخارج
وأشار بوناشي إلى أن بيت التمويل الكويتي «بيتك» يعمل وفق الشريعة الإسلامية، وله معايير خاصة بدوران الأسهم، بمعنى إذا رغب العميل في التخارج فسيواجه صعوبة، وما يهم هو معدل دوران السهم نفسه، فإذا قمنا بالشراء ولا نستطيع بيع الأسهم فسنواجه مشكلة مع العميل، وهذا السبب أدى إلى عزوف مديري المحافظ في الكويت، فضعف الأسهم المتوفرة والمتاحة للتداول تجعل من الصعوبة بمكان التخارج وتحقيق سواء الربح أوالخسارة.أسهم ممسوكة
بدوره، قال مساعد نائب رئيس الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة ثروة للاستثمار بدر حمد الغانم، إن السبب الرئيسي لعدم الاستثمار في قطاع التأمين هو عدم وجود سيولة كافية لمعظم الأسهم في قطاع التأمين، فالسيولة هي من العوامل المهمة والأساسية في تكوين المحفظة لدى الشركة.وأضاف الغانم، أن أغلب شركات التأمين تعتبر أسهم ممسوكة أي مملوكة لأفراد أو شركات بنسب عالية، ويتكون قطاع التأمين في بورصة الكويت من ثماني شركات تأمين، وإحدى الشركات مملوكة بنسبة 95 في المئة، وفي المقابل تخلق الملكيات الكبيرة هذه صعوبة في التسييل في حالة الحاجة. وفيما يتعلق بالحلول، أوضح الغانم، أن تحرير الأسهم من أهم حلول زيادة سيولة قطاع التأمين في بورصة الكويت، وعلى الملاك اتخاذ قرار تحريرها، فعلى سبيل المثال تستطيع الشركة المالكة للأسهم (أفراد/ شركات)، تحرير أسهمها وطرحها في السوق بحيث يقومون على تقليل ملكيتهم بالشركة، هنا يحدث تداول على السهم.وبين أن الحل الآخر هو التعامل مع صانع سوق، فوظيفة الصانع هو خلق سيولة للسهم، بحيث دائماً يكون هناك عرض وطلب، مشيراً إلى أن رفع رأسمال الشركات أو توزيع أسهم منحة هي من الحلول الناجحة أيضاً.النمو يهم شركات الاستثمار
وأفاد بأن أرباح شركات التأمين جيدة ونتائجها جيدة وهي في نمو مستمر، و»كمدير استثمار يهمني نمو الأرباح لأن نمو الأرباح ينعكس على سعر السهم بالنحو الإيجابي»، وخلص إلى أن قطاع التأمين يجذب الأفراد أكثر من المحافظ والصناديق بسبب العائد الجاري، وعدم رغبة الصناديق والمحافظ بالاستثمار لقلة السيولة.