أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان القرار الوزاري رقم 103/2022 بشأن تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية.ووفقا للقرار فإن الحد الأقصى لأسعار استقدام هذه العمالة حسب الجنسية جاءت كالآتي: 850 دينارا للفلبين و700 للهند وسريلانكا ونيبال، في حين حدد القرار سقف استقدام عمالة الجنسيات الإفريقية بـ500 دينار و350 لأصحاب جوازات السفر الخاصة، مؤكدا أن هذه الأسعار غير شاملة تذاكر طيران العمالة. وشدد على معاقبة كل من يخالف الحد الأقصى لاستقدام العمالة بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1979، كما ألغى القرار الوزاري رقم 446/2019 بشأن تحديد أسعار العمالة المنزلية، مضيفا أنه «ستتم إعادة النظر بالقرار بعد 6 أشهر من تاريخ العمل به».
تذاكر السفر
وتعقيبا على القرار، أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري أنه لم يأت بجديد، لاسيما فيما يخص تحديد أسعار استقدام العمالة الفلبينية التي تسد نحو 70 في المئة من احتياجات السوق، موضحا أن الفارق الوحيد هو تحميل أسعار تذاكر السفر على رب العمل (الكفيل) بدلا من المكتب.وأشار الشمري، لـ «الجريدة»، إلى أن الفلبين لا تسمح بما يسمى الاستقدام المباشر عبر جواز السفر الخاص، لغياب العقود والاتفاقات بين الجانبين، متسائلا: «على أي أساس حددت التجارة هذه الأسعار»، وطالب الوزارة بعرض دراسة التكاليف التي حددت بموجبها.