«الخليج» يواصل الأداء القوي ويحقق تقدماً من خلال استراتيجية النمو

عقد بنك الخليج في 4 الجاري مؤتمراً للمحللين والمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الأشهر الستة الأولى من العام بمشاركة كل من: راغوناندان مينون نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة وديفيد تشالينور- رئيس المديرين الماليين، وأدارت الحوار دلال الدوسري رئيسة علاقات المستثمرين وتنظيم المجموعة المالية EFG Hermes.

وقال راغو مينون، في المؤتمر باستعراضه لبعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للنصف الأول 2022: «لقد واصلنا الزخم الإيجابي الذي بدأناه منذ مطلع عام 2022، ويسرني أن أعلن أن بنك الخليج حقق صافي ربح بمقدار 30 مليون دينار للنصف الأول من عام 2022، أي بزيادة ملحوظة بلغت 83 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ونواصل الأداء القوي في جميع الأعمال كما نحقق تقدماً جيداً من خلال استراتيجية النمو ومبادرات التحول الرقمي، ويعكس مركزنا المالي القوي الجودة العالية لمحفظة قروض البنك والإدارة السليمة لمخاطر الائتمان».

وحول آخر التطورات المتعلقة بالتعاون المحتمل بين «الخليج» والبنك الأهلي الكويتي، علق مينون: تلقى كلا البنكين اقتراحاً من كبار المساهمين؛ وعلى وجه التحديد شركة الغانم التجارية وشركة بهبهاني للاستثمار، للنظر في إمكانية التعاون بين البنكين مع الحفاظ على الكيانين وتحويل أحدهم إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف أنه تم عرض الاقتراح على مجلس إدارة بنك الخليج وأعطيت الموافقة على المضي قدماً في إجراءات الدراسة النافية للجهالة للنظر في جدوى هذا الاقتراح بما يعود بالفائدة على مساهمي البنك، وتتطلب هذه الإجراءات الحصول على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية والجمعية العامة، كما سيتم الإفصاح عن أي تطورات مستقبلية بشأن هذا الأمر.

وتابع: «وما زلنا نشهد نمواً ملحوظاً في قروض القطاع المصرفي. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد بلغ نمو إجمالي قروض العملاء حتى مايو ما نسبته 5.9 في المئة، بينما حقق البنك نمواً بنسبة 6.7 في المئة حتى يونيو 2022».

وأكد: «ولا نزال نشهد ثباتاً في الإنفاق الاستهلاكي في الكويت، إذ ينعكس ذلك في الأداء القوي لمحفظة قروض الأفراد التابعة للبنك، بينما تواصل اتجاهها التصاعدي، وفي المرحلة القادمة ونظراً لارتفاع مستوى أسعار النفط، نتمنى أن نشهد المزيد من التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد الكلي في الكويت مع تحسن الأنشطة التجارية، واستمرار التعافي للإنفاق الحكومي، وفي الوقت نفسه بقاء التضخم إلى حد ما تحت السيطرة».